انتصرت إرادة الشعب ورفض البرلمان المصري، بنسبة 67% من مجمل الأعضاء، قانون الخدمة المدنية، بعد معركة حاولت خلالها الحكومة وبعض المنتمين للأغلبية الالتفاف على إرداة الشعب، وغضب نوابه تجاه القانون، الذي رفضه النواب بالإجماع. جاء ذلك بعد معركة قادها نواب المعارضة وفي مقدمتهم النائب الدكتور عبدالرحيم علي، الذي حمل الموافقين على قانون الخدمة المدنية، المسئولية التاريخية أمام الشعب، مطالبا رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال إعلان أسماء المعترضين على القانون وعددهم 322 عضوا، حتى يعلم الشعب نوابه الحقيقيين، مؤكدا خلال جلسة المجلس أن التاريخ لن يغفر للنواب إذا وافقوا على قانون الخدمة المدنية. وحذر عبدالرحيم على، من استغلال المتطرفين ودعاة الفوضى للرفض الشعبى للقانون في إشعال الغضب الشعبى ضد الدولة، مطالبا بضرورة مراعاة الظروف الحالية في البلاد والتحلى بالحكمة، مؤكدا أنه يرفض القانون لصالح الدولة المصرية. وقاطع النواب عبدالرحيم على بالتصفيق أثناء كلمته وهتفوا: "يسلم لسانك".