صادق مجلس نواب الشعب في تونس خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون حول قرض بين تونس والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية بقيمة20 مليون يورو (42 مليون دينار)، ويخصص القرض الذي سيستفيد منه الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تنفيذ برنامج إزالة التلوث من منطقة بحيرة بنزرت للفترة بين 2015 و2019، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية. وتعد نسبة الفائدة على القرض متغيرة مع إمكانية تثبيتها بطلب من المقترض فيما تمتد فترة السداد على 18 سنة منها 4 سنوات مهلة، كما يهدف المشروع الذى تقدر كلفته الاجمالية ب58 مليون دينار إلى حماية الوسط الطبيعي والحد من مصادر التلوث وتحسين ظروف عيش المواطنين بمنطقة بحيرة بنزرت. ويتكون المشروع من عدة عناصر أهمها تأهيل 3 محطات تطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتأهيل 17 محطة ضخ إضافة إلى مد نحو 21 كم من شبكات التطهير بكل من بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتينجة مع تطهير 10 مناطق ريفية. وتركزت مداخلات النواب حول ارتفاع نسبة التلوث في مختلف جهات البلاد وخاصة بالمناطق الساحلية وضرورة التعجيل بإيجاد الحلول والوسائل اللازمة لإعادة تدوير النفايات، معربين عن قلقهم تجاه التأثير السلبي للتلوث خاصة بقابس وصفاقس وقفصة وهو ما خلف العديد من الامراض الخطيرة وشكل تهديدا لحياة الانسان والنبات والحيوان.