خبراء يطالبون بتفعيل حالة الطوارئ لمنع المظاهرات.. وإلغاء "حظر التجوال"

Ø عزت: الحظر لا يطبق على الإخوان فهم يعيثون فسادا ليل نهار
Ø مسلم: الحظر جزء لا يتجزأ من الخطة الأمنية
Ø صديق : فرض الطوارئ شيء مكفول قانونا
Ø فوزي: إصدار قانون منع المظاهرات بديلا عن حظر التجول لن يحل المشكلة
فرضت السلطات المصرية، حالة الطوارئ وحظر التجوال، في أعقاب فض اعتصامات الإخوان الإجرامية، والتي كانت قد اتخذت من رابعة والنهضة أماكن لها، ورغم تخفيف حظر التجوال عدة مرات، ليصبح من الساعة 12 ليلا، حتى السادسة صباحا، إلا أنه ما زال يؤرق عدداً كبيراً من المواطنين المصريين، ويؤثر على أرزاقهم، وعلى حركة النقل والمواصلات، نظرا للتكدس الكبير قبيل بدء ساعات الحظر، وهو ما دفع البعض للمطالبة بإلغاء حظر التجوال، والاكتفاء بحالة الطوارئ.
وفي هذا السياق، قال عمرو عزت، القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي ، إن فكرة حظر التجوال ليس لها أي معنى في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحظر لا يطبق على الإخوان، فهم يعيثون فسادا ليلَ نهار، ويطبق علينا فقط، ويتسبب في إغلاق محلات الفقراء وتعطيل أعمالهم، مؤكدا على أن الدولة يجب أن تثبت جدارتها، وتلغي حظر التجوال، وتكتفي بحالة الطوارئ التي تكفل لها مواجهة الإرهاب، والتظاهرات العنيفة، والتي تحمل السلاح، ولا داعٍ أبدا لتعطيل البلاد، وعبّر “,”عزت“,” عن إدانته الكاملة لمحاولات الإخوان تكدير الأمن والسلم العام، من خلال تلك التظاهرات التي يعلمون ونعلم أنها لن تأتي بأية نتائج، وليست لها أية مطالب معقولة.
واختلف اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري ، مع طرح عمرو عزت، وقال إن حظر التجوال جزء لا يتجزأ من الخطة الأمنية التي تستهدف إعادة الأمن، مؤكدا أن قانون الطوارئ وحده لا يكفي، ومشددا على أنه - أمنيا - مرتبط جدا بحظر التجوال، خصوصا مع استمرار بعض الأوضاع التي نشهدها على الساحة المصرية، بالإضافة إلى أن حظر التجوال في وضعه الحالي لا يعطل أي شيء، لأنه يبدأ منتصف الليل، وينتهي في السادسة صباحا، وهو يعطي حرية حركة كبيرة لقوات الأمن، وقلل “,”مسلم“,” من أهمية اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، نظرا لأنها غير موجودة بالأساس، فكيف يمكن التعامل معها، واعتبارها إرهابية أو غير إرهابية، وإنما الفيصل هو التصرفات على الأرض، مع المجموعات التي تظهر وتحاول إثارة الشغب أو التخريب.
واتفق اللواء ماهر صديق، الخبير الأمني ، مع كلام اللواء طلعت، وقال إن فرض حظر التجوال يختلف عن قانون الطوارئ، في حين أن الأول يعطي الحرية للأمن للتصرف دون إعاقة من المواطنين أو المتظاهرين، مما يمكنهم من إحكام السيطرة على الميادين والشوارع، وتكون محددة بوقت، بعكس حالة الطوارئ التي تفرض على المواطنين في أي وقت .
وأضاف اللواء صديق، وهو مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون، أن القبض على الإرهابيين من الممكن أن يتم في وضح النهار، مشيرا إلى أن حظر التجوال مفروض، لتتمكن الشرطة من السيطرة على الشارع، لافتا إلى أن فرض حالة الطوارئ، أو حظر التجوال، شيء مكفول قانونا، في حالة زيادة أحداث العنف في الشارع، وخاصة خلال الفترة الحالية، مشددا على ضرورة أن يحكم الأمن قبضته على الشارع، في ظل التكتلات البشرية التي تحاول إسالة الدماء في مصر.
فيما قال خالد القاضي، الخبير القانوني والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة ، إنه لا ارتباط بين قانون الطوارئ والقرار الإداري الذي فرض حظر التجوال، مؤكدا أن الحظر مهم جدا في هذه المرحلة، لأن قانون الطوارئ لا يمنع أبدا التظاهرات، سواء أثناء النهار أو أثناء الليل، طالما ادّعت هذه التظاهرات أنها سلمية، ولم يثبت عليها استخدام العنف، وأشار القاضي إلى أن أهمية الحظر في تلك المرحلة تأتي من منطلق ضرورة عدم وجود مدنيين في الشوارع، حتى تتمكن قوات الأمن من مواجهة المجموعات وفض البؤر الإجرامية، وعن شرعية الإخوان من عدمها، قال القاضي إن هذا أمر لن يغير شيئا على الأرض، فالتجمعات التي تسعى للتظاهر أو التخريب لا تعلن بأي حال من الأحوال أنها تابعة للإخوان المسلمين، وختم القاضي تصريحاته مؤكدا على أن حظر التجوال، في كل الأحوال، أمر يرفضه القانون الطبيعي في الحالات العادية، وأن تطبيقه مرتبط بالحالة الاستثنائية التي نمر بها، والتي لم تنتهِ بعد.
وقال محمد فاروق، المحامي والناشط الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، إن الدولة إذا اتخذت قرارا بإلغاء حظر التجوال، ستفتح بذلك الطريق أمام التظاهر في الصباح والمساء، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام قوات الأمن، وسيؤدي إلى إضعافها، مشيرا إلى أن الأساس في أي شيء هو الإباحة، طالما أنه لا يوجد نص قانوني يمنع التظاهر، مضيفا أن الأمر لو ترك لقانون الطوارئ وحسب، سيؤدي ذلك إلى فوضى كبيرة في التطبيق، حيث إن مطبق الطوارئ قد يستخدمه بشكل متعسف مع بعض المواطنين، لأسباب أو لأخرى، وهذا ما أوجب منع التجوال في فترات محددة، حتى يتبين المواطن الذي يستجيب، من المواطن الذي يسعى إلى الفوضى، وأن الحظر في كل الأحوال يسمح باستثناءات، بالإضافة إلى أن الحظر يمنع مجرد التجوال، وهو ما يرفع عن أفراد التأمين عبء متابعة التظاهرات، والتأكد من سلميتها، ويترك لهم فترة ضرورية جدا من أجل الراحة .
بينما قال أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن إلغاء حظر التجوال لا يتيح الفرصة للقيادات الأمنية للقبض على الإرهابيين، مشيرا إلى أن حظر التجوال أصبح متعبا، في ظل إجبار الناس على الذهاب إلى منازلهم مبكرا، وإغلاق محلاتهم، ومع ذلك لم تنتهِ المظاهرات، ولم يتم القبض على الإرهابيين، ولكن ما باليد حيلة .
وعن الجانب الأمني، أشار فوزي، إلى أن إصدار قانون منع التظاهرات خلال تلك الفترة، بديلا عن حظر التجوال، لن يحل المشكلة، بل سيزيد الأمر تعقيدا، لأن التظاهر حق مكفول في الدستور والقانون، لافتا إلى أن المشكلة ليست في التظاهر، وإنما في حقيقة سلمية التظاهر، من عدم سلميتها.