الإدارية العليا تقبل طلب الرد بشأن حل مجلس الأهلي

قضية المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم الأحد، بقبول طلب رد في قضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، وتأجيل الجلسة إلى 24 يناير المقبل.
بهذا القرار وجب على وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، تنفيذ قرار حل المجلس اليوم، وإحالة القضية لشق الموضوع لجلسة 24 يناير واعتبرت القرار إعلانًا بالجلسة.
ونظرت المحكمة الشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية، بخصوص إلغاء قرار بطلان انعقاد الجمعية العمومية. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
وكان المحامي حمدي عتريس، وكيلًا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفى محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.