مقاضاة بائعي وحداتهم السكنية الحكومية والتعاونية ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، في بيانٍ لها البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام ببيع الوحدات السكنية الحكومية الخاصة به للتأكد من المستحقين الحقيقيين لمشروع الإسكان الاجتماعي.
فقد بدأت إدارة الشهر العقاري في عمل حصر شامل للتوكيلات التي تم تحريرها لبيع الوحدات السكنية التعاونية والحكومية التابعة لمحافظة بورسعيد من الفترة 2011 حتى الآن ؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام ببيع الوحدات لما كان له الأثر السلبي في إضاعة فرصة المستحقين الحقيقيين للحصول على وحداتهم السكنية.
وأكدت المحافظة في بيانها أن الإدارة القانونية بالمحافظة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية لاسترداد هذه الوحدات من غير المستحقين.