أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات الأداء لهيئة التنمية الصناعية خلال العام الماضى 2015 بصفة عامة، وشهر ديسمبر بصفة خاصة تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة فى الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين وغير المصريين على الإستثمار الصناعى وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر فى مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع ، لافتاً إلى أن المستثمر الجاد يلقى كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة. وأشار قابيل، في بيان اليوم السبت، إلى أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضى حيث حصل 105 مستثمرين على موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرص عمل ليصل إجمالى الموافقات على إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلى 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل. وأضاف الوزير أن التوسعات التى تمت خلال شهر ديسمبر الماضى إستفادت منها 8 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات ب32 مشروعاً ثم الكيماوية ب29 مشروعاً والهندسية 20 مشروعاً و12 مشروعات لمشروعات القوى و 8 مشروعات للغزل والنسيج ومشروعين لكل من الجلود والمعدنية ، لافتاً إلى أن 86 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 141 موافقة صناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 موزعة على 8 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة ب36 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الهندسية ب22 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الثانية ب15 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية ب8 موافقات فورية فقط ثم التعدينية ب4 موافقات مبدئية ومشروطة وموافقتين مبدئية ومشروطة للصناعات المعدنية وموافقة مشروطة للتعدينية وأخرى مبدئية للدوائية.