بري يدعو لمنح امتيازات النفط اللبناني تحسبا لأطماع إسرائيل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني إلى منح امتيازات للنفط والغاز اللبناني لقطع الطريق على اسرائيل ومنعها من التعدي على حقوق لبنان في حقوله، خاصة أن البلاد في حاجة الى الموارد المالية لمواجهة أعباء الدين.
وقال بري- في جلسة جمعته بعدد من السفراء اللبنانيين وشخصيات من الجالية في سويسرا نقلتها صحيفة “,”النهار“,” اللبنانية- “,”إن الله منح اللبنانيين هذه النعمة النفطية، ويبدو ان البعض يريد التفريط بها وعدم استثمارها“,”.
وأعرب عن عدم معارضته لانعقاد جلسة للحكومة المستقيلة، وقال: إن موضوع النفط أصبح من الأولويات التي على لبنان ان يستفيد منه وخصوصا في ظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة لهذه الثروة التي تدخل البلد في نادي دول المنطقة المصدرة للبترول والغاز اذا أحسن استغلالها.
من جانبه ، صرح وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي بأن المطالبة بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال كي ينظر المجلس في مشروعي مرسومي النفط “,”أمر واجب دستوراً ومتاح في ضوء توافر عناصر الضرورة والعجلة وسقوط المهل العامة والخاصة بمرور الزمن وصدقية لبنان على الصعيد الدولي، أي بعبارة اخرى ومقتضبة، المصلحة اللبنانية العليا“,”.
لكن النهار نقلت عن مصادر حكومية قولها إن التشجيع الذي قوبل به طلب وزير الطاقة جبران باسيل عقد جلسة استثنائية لا يعدو كونه تشجيعا في الشكل فقط وهو لا يعكس الرغبات المضمرة في هذا الشأن.
ورأت أنه لن يثمر عقد جلسة باعتبار ان الملاحظات لدى كل من رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على مسألة تلزيم البلوكات البحرية وغيرها لا تزال شروطا تعجيزية لن تسهل اطلاق يد باسيل وحده في هذا الملف الحيوي بالنسبة الى كل الفرقاء.
واعتبر أن ضغط “,”حزب الله“,” في اتجاه عقد الجلسة فيصب في اطار دعم حليفه المسيحي ( تيار العماد ميشال عون الذي ينتمي إليه وزير الطاقة) والوقوف الى جانبه، خصوصا ان موقف الحزب يرحب بتعويم الحكومة وتفعيل عملها.
إلا أن المصادر تجزم باستحالة عقد جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة، لا للبحث في مرسومي النفط ولا لبت مسألة تمويل المحكمة الدولية التي عادت الامم المتحدة لتطرق باب الحكومة مذكرة اياها بوجوب دفع حصة لبنان.
ويشهد هذا الملف اللبناني خلافا بين نبيه بري، زعيم حركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة عون وصهره جبران باسيل وزير الطاقة ( وكلا التيارين حليف لحزب الله)، ويرى بري ضرورة منح امتيازات المناطق التي ستستغل دفعة واحدة لكل الشركات لتجنب الأطماع الإسرائيلية، بينما يرى باسيل والتيار الوطني منح امتيازات لكل بلوك من العشرة بشكل منفرد، كما يريد باسيل منح الامتيازات للشركات الأمريكية لضمان التصدي للأطماع الإسرائيلية، بينما يرى بري إطلاقها للمنافسة بين شركات أمريكية وروسية وفرنسية.
/أ ش أ/