مصادر قضائية: منع هشام جنينة من السفر

كشفت مصادر قضائية ل«البوابة» أن نيابة أمن الدولة العليا، تستعد لإصدار قرار بمنع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من السفر، لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات الواردة للنيابة ضده، وتقدم طارق محمود المحامى، أمس الأربعاء، ببلاغ جديد إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، تحت رقم 525 لسنة 2016، طالب فيه بمنع هشام جنينة من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية عقب تصريحات «جنينة» عن وجود فساد مالى فى عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وأكد المحامى، فى بلاغه، أن تقرير اللجنة أثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة، وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم، وهو ما يعنى تعمد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأى العام، والإضرار بالأمن القومى المصرى، وتكدير الأمن والسلم المصريين وإثارة الإضطرابات.
وأشار إلى أن هشام جنينة ارتكب فعلًا مؤثمًا بنص المادة 188 من قانون العقوبات، مطالبًا بضم البلاغ الجديد الذى تقدم به إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينة بتاريخ 26 ديسمبر.
كما طالب أيضًا بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة، على قوائم المنع من السفر، خشية هروبه للخارج، للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتهمتى إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على إشاعة الاضطرابات فى البلاد.