27 يناير.. "رئيس الوزراء" يشهد الإعلان عن قائمة أفضل 100 شركة

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تعلن لأول مرة في بالقاهرة، قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصرية خلال 2015، وذلك يوم 27 يناير المقبل، والتي تصدرها مجلة "أموال الغد" الاقتصادية، بالتعاون مع قطاع البحوث بشركة "مباشر تداول" الرائدة في الخدمات المالية بالشرق الأوسط، وذلك في احتفالية كبرى تقيمها المجلة لدعم الاقتصاد المصري تحظى برعاية حكومية موسعة، وتضم نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وكبار رجال الأعمال، والهيئات الدبلوماسية في مصر.
وتأتي الفعالية في إطار التحرك المتنامي للاقتصاد المصري خلال العام المنصرم، والذي شهد إطلاق عدد من المشروعات القومية التي شاركت بها عدد كبير من شركات القطاع الخاص والتي حققت معدلات نمو مناسب لعملياتها في السوق المصرية، وجاء ترتيب الشركات ضمن القائمة انعكاسًا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها السوق المصرية، واستنادًا على دراسة عميقة لأكبر وأهمّ الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وبالاستناد على مجموعة من المعايير المتعلقة بالمبيعات والأرباح والقيمة السوقية للشركات.
ويستهدف التصنيف، منح الدولة المصرية قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها دعم الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، لإحداث تنمية في المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى رفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي الذي سبقتنا العديد من الدول فيه، كمرجع رئيسي في تقييم الأسواق والاقتصاديات الناشئة.
وتعقيبًا على الحدث، قالت رئيسة تحرير مجلة "أموال الغد" دينا عبدالفتاح، أن المجلة تصدر أول قائمة خاصة بأفضل 100 شركة في مصر برعاية حكومية واسعة وبحضور مجموعة من الوزراء، في إطار التحول الاستراتيجي الذي تتبناه المجلة لتوطين التصنيف النوعي للشركات، كمرجع رئيسي في عمليات التقييم في السوق المصرية، وتوافر المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، مما يؤهل السوق إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع الشركات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، والاعتماد عليها في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، في إطار قوانين الاستثمار الحاكمة.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات التي ضمتها القائمة، أثبتت خلال العام الماضي مدى قوتها في إدارة عملياتها بالسوق المصرية، رغم الظروف السياسية والقوانين الاقتصادية الاستثنائية سواء مالية أو مصرفية التي خضعت لها الدولة، لافتة إلى أن تحليل نتائج التصنيف تشير إلى التطور المتنامي وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي الإجمالي لمصر خاصة مع تنوع التوزيع القطاعي لقائمة ال100 الأفضل، والتي ضمت السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والصناعة والطاقة والمرافق، والمواد الخام، والقطاع العقاري وخدمات الاتصالات.