اتفاق سياسي بالدنمارك لمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون، الذي قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين لتغطية نفقات إقاماتهم.
وأعلنت وزارة الاندماج في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية أن اتفاقا تم بين حزب "فنستري" الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديمقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذي سيعرض على النقاش في البرلمان اعتبارا من غدا الأربعاء.
وتعرض مشروع القانون هذا لانتقادات كثيرة في الخارج، وحتى داخل الأكثرية اليمينية ، وأجبر وزير الهجرة والاندماج انجر ستويبرج على مراجعة نصه مرتين منذ الإعلان عنه في العاشر من ديسمبر الماضي.
ويصف المدافعون عن مشروع القانون بأنه يأتي في سياق عدالة اجتماعية، في حين أن معارضيه يعتبرون أنه يفرض ضريبة على شقاء المهاجرين.
وحسب مشروع القانون سيكون بإمكان الشرطة "مصادرة مقتنيات يجلبها طالبو اللجوء معهم، وذلك للمساهمة في تغطية نفقاتهم في الغذاء والمأوى" ، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في ال26 من يناير الحالي.