نص توصيات المجتمع المدني ل"النواب"

تسعى المنظمات الحقوقية لتطوير أوضاع حقوق الإنسان، وترجمة نصوص الدستور من خلال مجلس النواب، الذي عقد جلسته الأولى صباح أمس الأحد.
وفى هذا السياق، قال الدكتور طلعت عبدالقوى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: إن «قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالى مُخالف لنص المادة 75 من الدستور، التي ترجمت تطلعات الناشطين في مجال العمل الأهلي، ومن ثم فأصبح لزامًا على مجلس النواب مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن يدخل مجموعة من التعديل على القانون القائم رقم 84 لسنة 2002 ليتماشى مع النص الدستورى».
وأضاف «عبدالقوى»، في تصريحات ل«البوابة»: «إن الاتحاد انتهى من إعداد مشروع بقانون لتنظيم العمل الأهلي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من المعنيين بالعمل الأهلي والمنظمات الحقوقية»، لافتًا إلى أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، هو ما يتعلق بالإشهار بمجرد الإخطار، كما يحظر مشروع القانون حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار إدارى، ويقتصر هذا الأمر على ضرورة أن يكون بأحكام قضائية.
وفى سياق آخر، كشف الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، اعتزام المؤسسة العمل على تطوير مقترح بإنشاء مفوضية مستقلة معنية بكل الفساد بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، والمؤسسات الحقوقية وأعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية القائمة ليست كافية، وأنها بحاجة إلى مفوضية تعمل على التنسيق بين هذه المؤسسات القائمة.
وأضاف جاد الكريم، في تصريحات ل«البوابة»، أن الدستور المصرى أكد استقلالية الهيئات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووفقًا لهذه المواد تطالب منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا المجال وفقًا للمادتين 5 و6 من الاتفاقية المُشار إليها، بإنشاء مفوضية أو هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وأن تكون مستقلة ولديها سلطات وصلاحيات خاصة.
فيما أصدرت نحو 13 منظمة حقوقية، بيانا أمس الأول، تناولت فيه أبرز التشريعات التي تجب على مجلس النواب مراجعتها لتتوافق مع نصوص الدستور المصرى الصادر في يناير 2014، وذلك بالتزامن مع عقد البرلمان لجلسته الأولى، حيث أشارت المنظمات في تقريرها إلى ضرورة مراجعة التشريعات، التي تتعلق بإرساء قواعد الديمقراطية، وحكم القانون، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات، إن البرلمان عليه مراجعة كل التشريعات لتتوافق مع الدستور، ومراجعة كل القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقراره، خاصةً أن أعضاء البرلمان يبدءون عملهم بالقسم على حماية الدستور والدفاع عنه، وطالبت بضرورة أن تكون للبرلمان رؤية مختلفة في مواجهة الإرهاب، وليس المعالجات الأمنية فقط، مشددة على ضرورة مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالحريات، وكذلك المتعلقة بالتعامل مع الكيانات الإرهابية، ومنها «قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية»، التي تجب تنقيتها من المواد التي تتضمن توسعًا غير مقبول في التجريم، وقوانين التظاهر، والأحزاب السياسية، والمنظمة لعمل الجامعات.