بعد دقائق من انعقاد البرلمان، وبدء أولى جلساته، تستعد الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض أجندتها التشريعية، على المجلس، والتي تتضمن – حسب مصادر حكومية - 215 قانونا، تم تجهيزها من قبل وزارة الشئون القانونية. ومن أبرز مشروعات القوانين المزمع عرضها، العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس وترميمها، و"دور العبادة الموحد"، و"العدالة الاجتماعية"، و"قانون المحليات"، و"نقابة المهن الزراعية"، و"النقابة الموحدة للفلاحين"، و"الصيد"، و"حماية الأصناف النباتية"، و"الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان"، و"الأمان الحيوى"، و"البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى"، و"التظاهر"، و"مكافحة التعذيب"، و"الجمعيات الأهلية"، و"منع التمييز"، و"دور العبادة الموحد"، و"الخدمة المدنية"، و"الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص مكافحة الإرهاب"، و"تعديل المادة الخاصة بحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم"، وما يتعلق ب "جرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه"، و"مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان"، و"تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم خطف الأشخاص"، و"التأمين الصحى"، و"تعليم الأطباء".