هل آن أوان وقف انفلات الإعلام المصري؟!!

من حق كل إعلامى مصرى أن يشعر بالفخر لأنه أصبحت له نقابة مهنية تدافع عنه وتصون كرامته وتحمى حقوقه وترتفع بمستوى أدائه وتغلق الباب أمام من يريدون جعل مهنة الإعلام مهنة من لا مهنة له، وربما أن عام 2016 سوف يشهد نهاية لحالة الفوضى التى سادت الإعلام المصرى بشقيه العام والخاص خلال السنوات الماضية وحتى الآن.
ويمكن القول إن نقابة الإعلاميين التى خرجت إلى النور هى محصلة نضال استمر أكثر من أربعين عاما، كان نظام الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك يخشى من أن تمارس دورا سياسيا، لأنه كان يظن أن وظيفة الإعلام هى أن يظل بوقا للسلطة ومروجا لأفكارها ومحافظا على مصالحها، وعندما ظهر الإعلام الخاص علت نبرة المعارضة من خلاله، وعاد الحديث من جديد عن تنظيم مهني نقابي للإعلام، وأمام إصرار الإعلاميين على انتزاع حقهم لم يصادر هذا الحق، ومن بينها انضمام الإعلاميين لنقابة الصحفيين، ولكن رفضت الفكرة بشدة من الجماعة الصحفية، ووضعت الأفكار التى قدمت فى الأدراج حتى قامت ثورة يناير 2011، وعلا صوت الإعلاميين، وأصبح لا مفر من خروج نقابتهم إلى الحياة من رحم سنوات طويلة من المعاناة.
ولكن حاول البعض استغلال ثغرات معينة للتفرقة بين الجماعة الإعلامية بالحديث تارة عن أنها نقابة الإذاعيين، والبعض الآخر تحدث عن نقابة شاملة لكل الإعلاميين، ولعب فريق على المفهوم الأخير، وحاول ربط نقابة الإعلاميين بسلطة رأس المال الإعلامى الذى تتحكم فيه مجموعة من مالكى القنوات الخاصة، ثم ظهرت جيوب هامشية لنقابات أو مجموعات تتحدث باسم جموع الإعلاميين حتى تم توحيد الجهود وتجاوز الخلافات البينية، وقدم الإعلاميون مشروع نقابتهم تحت التأسيس منذ أكثر من عام، وجرى تدشين ذلك فى النقابة الشقيقة لنقابة الإعلاميين وهى نقابة الصحفيين، وحضور نقيب المحامين لتتبلور لأول مرة رؤية واحدة لإعلاميى مصر.
ولا بد أن أذكر بكل العرفان والوفاء لإعلامى مصرى وهب حياته لتحقيق هذا الحلم، لكن القدر لم يمهله وتوفاه الله قبل أن يشهد مولد النقابة التى عمل من أجلها هو الزميل والصديق الراحل عادل نور الدين، لنقول له ولكل الذين ساهموا ولو بفكرة فى أن يكون للإعلاميين نقابتهم «شكرا»!!
ومن المتوقع أن تضع النقابة ضوابط عملية لممارسة مهنة الإعلام، وأولى الخطوات ستكون عملية «فلترة» المشهد الإعلامى من الدخلاء على المهنة من الذين لا تنطبق عليهم شروط ممارستها، وظهروا على المسرح الإعلامى من خلال الوكالات الإعلانية التى أصبحت للأسف تتحكم فى المحتوى الذى يقدم عبر شاشة التليفزيون، وقد وضع النظام الأساسى للنقابة التى وافق عليها مجلس الوزراء مع مطلع العام الجديد ضابطا يمنع مزاولة مهنة الإعلام، إلا لمن تنطبق عليه شروط محددة، منها أن يكون لديه مؤهل عال، ويزاول أو زاول العمل الإعلامى، سواء أمام الكاميرا أو الميكروفون وخلفهما، باختصار يصبح الإعلامى هو من يصنع الرسالة الإعلامية عبر الإذاعة والتليفزيون، ولا ينتمى لنقابة مهنية أخرى.
ومن الضرورى التوضيح أن بعض الفئات من غير العاملين بالإعلام فى الإذاعة والتليفزيون (العام والخاص) كالصحفيين والرياضيين والأطباء وأساتذة الجامعات وغيرهم ممن يقدمون رسالة إعلامية أو يشاركون فى صنعها كمحررين أو معدين يمكنهم الحصول على تصريح بمزاولة المهنة، مدته سنة، ويمكن تجديده طالما التزم بقيم الإعلام المهنية والأخلاقية، وتؤدى نقابة الإعلاميين دورا مهما فى الحفاظ على كرامة الإعلامى، وتؤمن مستقبله، خاصة فى القنوات والإذاعات الخاصة، حيث يجب أن توجد صيغة تعاقدية بين من يعمل فى المنشأة الإعلامية ومن يملكها، وليس من حق الإدارة فصل الموظف بها فصلا تعسفيا أو تأخير حقوقه ومستحقاته أو الاستغناء عنه دون مبرر قانونى، ودون الرجوع للنقابة، وبالطبع سوف توفر النقابة مراكز لتدريب الإعلاميين تقوم على أسس مهنية سليمة، وتؤهلهم لتقديم إعلام تنويرى راق وعالى المستوى.
ويجب أن توفر النقابة لأعضائها وأسرهم خدمات شاملة، سواء كانت صحية أو تعليمية واجتماعية، وتمنحهم ميزات مادية على غرار النقابات المهنية المشابهة لا تقل عما تعطيه نقابة الصحفيين لأعضائها من ميزات تساعدهم على رفع مستواهم المهنى والمعيشى، لكن الأهم من كل هذا هو إعادة الرقى لمهنة الإعلام التى فقدت كثيرا من دورها وشكلها خلال السنوات الأخيرة.
وكما أشرت أن النظام الإعلامى الجديد المطلوب، ونأمل وجوده مع العام الجديد، يمكن أن يضع حدا لحالة الانفلات الإعلامى. وانحدرت بمستوى الأداء وتسربت إلى شاشات القنوات الفضائية وجوه غير إعلامية أو مؤهلة للقيام بمهمة التنوير والارتقاء بالذوق العام، فنجدها تسطح الوعى، وتطرح موضوعات لا يخرج منها المتلقى بشىء.
وفى الوقت الذى وصل فيه المشهد الإعلامى إلى حالة من التردى والانحدار يظل إعلام الدولة ممثلا فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غارقا فى مستنقع مشكلات متراكمة جعلته يخرج من حلبة المنافسة، ويفقد ريادته التقليدية، ويترك الساحة لمروجى الفرقة والمشككين فى كل شيء حتى ثوابت الأمة من فكر وعقائد أصبحت محل جدل ونقاش بيزنطى عقيم، ودخلت قنوات فضائية خاصة إلى مناطق حمراء تحت زعم حرية الفكر والتعبير، فأصبحت الألفاظ الخارجة والتعبيرات والإيحاءات الجنسية شيئا عاديا يدخل البيوت بلا استئذان.
وتراجعت المعايير والقيم المهنية، ومن هنا جاء قرار الموافقة على نقابة الإعلاميين فى الوقت المناسب لوقف حالة الفوضى واستعادة قيم المهنة، وعليه يصبح من الضرورى أن يتعافى إعلام الدولة بوقوف الحكومة إلى جانبه ماديا ومعنويا قبل صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام الذى تأخر كثيرا.