التصديري للصناعات اليدوية: نستهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في 2016

يستهدف المجلس التصديري للصناعات اليدوية في استراتيجيته خلال العام الحالي التركيز على زيادة صادرات القطاع وكذلك الشركات المصدرة التي تفتح أسواقا خارجية، وحل مشكلة الأكواد الخاصة بكل منتج.
وقالت رندة فهمي رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية خلال المؤتمر السنوي الأول " إننا نسعى إلى عمل علامة تجارية خاصة بالمنتج المصري تميزه عن نظيره في الأسواق والمعارض الخارجية، فضلا عن إقامة معارض متخصصة عن المتواجدة حاليا تعمل على خدمة السوق المحلي والسوق الخارجي".
وأضافت إن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الشركات والمؤسسات وزيادة جودة المنتج المصري ورفع كفاءة الحرفيين والمصممين العاملين بالقطاع، مع تطوير مؤسسي للمجلس لمواكبة التطورات المتلاحقة وتقديم خدمات جديدة مع المحافظة على البيئة.
وأشارت إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال مساعدتها على تحقيق أرباح الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال رفع كفاءة كل المنتجات والخدمات المقدمة.
وأشادت رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية بجهود الحكومة الحالية التي تبذلها في العناية بالصناعات الحرفية من خلال المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والمعارض والهيئات المختلفة، والتي تقدم الدعم لتحسين المنتج من حيث التصميم والجودة وفتح أسواق خارجية، وحل كل العقبات التي تواجه المصدرين.
وأشارت إلى أن المجلس التصديري وقع خلال الشهر الماضي اتفاقية مع الحكومة الإيطالية لمساعدة الشركات المصرية على رفع كفاءة منتجاتها ومساعدتها على فتح أسواق خارجية.
من جانبه، قال هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية إن القطاع يواجه العديد من التحديات التي يسعى المجلس إلى تخطيها كنقص التمويل والبيروقراطية الخاصة بالحصول على التراخيص والموافقات، فضلا عن نقص المعلومات الخاصة بالشركات العاملة بالقطاع، خاصة وأن أغلب العاملين من القطاع غير الرسمي، إضافة إلى العادات والتقاليد التي تعيق المرأة العاملة بالقطاع في تسويق منتجاتها وجلب مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن قطاع الصناعات اليدوية، رغم أنه حديث، فإن صادرات القطاع تحتل المركز السابع بين المجالس التصديرية، مطالبا بضرورة التوجه إلى فتح أسواق جديدة بالدول الأفريقية، باعتبارها من الأسواق الواعدة في صناعات الحرف اليدوية.
وانتقد الجزار سيطرة المنتجات الحرفية اليدوية الصينية على السوق المحلية بالرغم من أن الإنتاج المحلي قادر على سد احتياجات السوق والتصدير إلى الخارج.
من جانبه، قال جيم ترسيتيك ممثل منظمة (سي بي أي) العاملة في مجال دعم الصادرات من الدول النامية والتابعة للحكومة الهولندية إن المنظمة تعمل على مساعدة الدول النامية في زيادة صادراتها بطريقة مستدامة، عن طريق تقديم برامج تنفذ على مدى 4 سنوات للنهوض بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل في مختلف الدول سواء في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو آسيا.
وأضاف أن المنظمة تتعامل مع مجموعات معينة من مصدرين ومستوردين ومجالس تصديرية، كما أنها على اتصال مع صناع القرار في مختلف الدول، وتعمل المنظمة في القطاعات الزراعية والصناعية والصناعات المغذية للسيارات والملابس، إضافة إلى قيامها بتشجيع القطاع السياحي في الدول النامية بشكل منفصل.
وأوضح ترسيتيك أن المنظمة تعمل من خلال عدة محاور هي التركيز على الشركات العاملة في السوق والعمل على تقديم الدعم الفني لها ورفع كفاءة العاملين بها مع المشاركة في المعارض الدولية، والتركيز على تنمية المجالس التصديرية العاملة في مختلف المجالات، إضافة إلى إتاحة الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى واحتياجات المستهلك لمختلف الشركات.
وأضاف أن تراجع معدلات السياحة في مصر خلال الفترة الحالية خفض مبيعات الحرف اليدوية، ولذلك عملت المنظمة على التركيز على تصدير الحرف اليدوية وفتح أسواق جديدة لها، منوها إلى أنه تم حتى الآن التعاون مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية على تحسين أداء نحو 25 شركة مصرية.