"المعينون" يقلبون المشهد البرلماني

بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 من الشخصيات العامة والمرأة والنقابيين في البرلمان، وفقًا لقانون مجلس النواب، انقلب المشهد السياسي رأسًا على عقب، وبدأت الائتلافات والهيئات البرلمانية للأحزاب في تحضير الأجندات التشريعية وحسم المشاركة في التكتلات السياسية، والاستقرار على أسماء المرشحين لتقلد منصب رئيس البرلمان، المقرر انتخابه في الجلسة الإجرائية المقرر عقدها يوم 10 من شهر يناير الجارى.
البداية، من ائتلاف «دعم مصر» الذي أثارت تحركاته وأخباره ضجيجًا في الساحة السياسية، حيث دخل الائتلاف في مرحلة جديدة من الاستقطاب، استهدفت هذه المرة النواب المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث فتح قنوات اتصال مباشرة، معهم للتشاور حول إمكانية الانضمام لائتلاف «دعم مصر».
ويقول النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف «دعم مصر»: إن قيادات الائتلاف بدءوا في إجراء اتصالات مكثفة مع الأعضاء المعينين في البرلمان، بعد الإعلان عن القائمة بشكل نهائى، للتشاور حول إمكانية انضمامهم لائتلاف «دعم مصر» تحت قبة البرلمان، الأمر الذي يلقى قبول عدد منهم حول التعاون مع ائتلاف «دعم مصر».
وأضاف الصعيدى: إن الائتلاف سيستمع للأعضاء المعينين حال وجود أي ملاحظات على وثيقة الائتلاف قبل انضمامهم، وسيتم تعديلها حال طلبهم ذلك، كما حدث مع جميع أعضاء الائتلاف بالمحافظات المختلفة، مؤكدًا أن العديد من التفاصيل الجديدة سيتم طرحها خلال المؤتمر العام لائتلاف «دعم مصر»، المزمع عقده خلال الأسبوع الحالى لانتخاب المكتب السياسي، والاتفاق على أسماء المرشحين على اللجان النوعية قبل انعقاد الجلسة الإجرائية للبرلمان يوم 10 من الشهر الجارى.
فيما يحسم ائتلاف «دعم مصر» أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان واللجان النوعية ووكيلى مجلس النواب، خلال المؤتمر العام المقرر عقده خلال الأسبوع الجارى، حيث قال اللواء أسامة أبوالمجد، عضو المكتب السياسي للائتلاف، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة وطن» إن التحالف سيحدد خلال الأسبوع الجارى، الموعد النهائى للمؤتمر العام للتحالف المنتظر انعقاده خلال الأسبوع الجارى، لحسم اسم المرشح لرئاسة مجلس النواب ووكيلى المجلس واللجان النوعية في البرلمان.
وأكد أبوالمجد أن الائتلاف يضع جدول أعمال للمؤتمر العام يتضمن انتخاب 13 نائبا من المستقلين المنضمين إلى المكتب السياسي، ليصل عدد الأعضاء إلى 20 نائبا بعضوية 7 من رؤساء هيئات الأحزاب المنضمة إلى التحالف، على أن يجتمع المكتب السياسي لاختيار نائبين لرئيس التحالف وفقًا للائحة الداخلية التي تنظم العمل داخل الائتلاف، بعد التوافق على اختيار اللواء سامح سيف اليزل لهذا المنصب.
وأوضح أبو المجد، أنه في بداية المؤتمر سيتم التصويت على لائحة التحالف التي تم التوافق على جميع بنودها، بعد حذف النقاط المثيرة للجدل، وإبقاء المواد التعريفية بالتحالف، وآلية التنسيق، وتشكيل المكتب السياسي، منوهًا إلى أنه سوف يقوم النواب المنضمون إلى التحالف بعد ذلك بالتوقيع على تلك الوثيقة لإعلان انضمامهم رسميًا، سواء نواب الأحزاب السبعة أو النواب المستقلين.
وتابع أبو المجد، أن هناك اتفاقا بين نواب التحالف على طرح اسم المستشار «سرى صيام» الذي تم تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى كرئيس للجنة التشريعية، وذلك بعد التوافق على أن يكون رئيس المجلس من النواب المنتخبين، مشيرًا إلى أن عملية اختيار رئيس المجلس المدعوم من التحالف سوف تكون بالانتخاب، وذلك في ظل طرح أكثر من اسم منهم الدكتور على عبدالعال النائب عن تحالف «في حب مصر»، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق، وأحد النواب المنضمين للتحالف والذي أبدى رغبته في الترشح على نفس المنصب.
في المقابل، قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر» في مجلس النواب إن المستشار «على عبدالعال»، هو مرشح الائتلاف لرئاسة مجلس النواب، وذلك في أعقاب إصدار الرئيس قرار بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب.
وأضاف سيف اليزل، أن الائتلاف اطلع على قائمة المعينين في مجلس النواب، مؤكدًا أنه ليس هناك اتجاه داخل الائتلاف لاختيار أحد الأسماء لرئاسة البرلمان، لافتًا إلى أن الأسماء التي تضمنتها قائمة المعينين جيدة، وتضم خبرات كبيرة، كما تضم شبابًا وسيدات، مشهودا لهم بالكفاءة.
وفى السياق ذاته، طرحت أسماء أخرى نفسها للترشح على منصب رئاسة البرلمان بعد رفض المستشار عدلى منصور تعيينه بالبرلمان، منهم الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، والنائب البرلمانى عن دائرة أبوكبير بالشرقية، والذي أعلن عن نيته في الترشح لرئاسة البرلمان في حالة رفض عدلى منصور تعيينه، إضافة إلى النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة «العطارين» بالإسكندرية.
وأكد الدكتور على مصيلحى، أنه سيطرح اسمه لانتخابات رئاسة مجلس النواب خاصة بعد أن رفض المستشار عدلى منصور التعيين في البرلمان، مضيفًا أن الجلسة الافتتاحية ستوضح كل هذا وكل عضو من حقه الترشح.
وأشار مصيلحى إلى أن وجود كتلة صماء داخل المجلس دون وجود موقف معين يتفقون عليه يعتبر أمرا غير مرحب به، لافتًا إلى أنه يرفض أن يكون رئيس البرلمان من المعينين، لأن النائب المنتخب لديه دراية كبيرة بمشاكل المواطنين الذين عايشهم في فترة الدعاية الانتخابية.
من ناحيته أعلن كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب بعد أن رفض المستشار عدلى منصور تعيينه في المجلس، مؤكدًا أنه سيطرح اسمه للترشح اعتمادًا على تاريخه البرلمانى لمدة أربع دورات.
وأضاف كمال، أنه لا يعتمد على دعم كتل بعينها بل يعتمد على تاريخه السياسي، مضيفا أن القرار في النهاية سيكون للنواب لحسم الموقف واختيار رئيس البرلمان.
على جانب آخر، فجر المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وأحد المعينين في البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية، مفاجأة من العيار الثقيل عقب قرار تعيينه، بعدم ترشحه لرئاسة البرلمان نهائيًا مهما كانت الضغوط على حد تعبيره.
وأضاف صيام: أفضل أن يكون رئيس المجلس من المنتخبين. مشيرًا إلى أنه لم يحسم قرار ترشحه لرئاسة أي من اللجان النوعية داخل البرلمان، أو الترشح لوكالة المجلس.
وبسؤاله عن إمكانية دعمه للدكتور على عبدالعال، عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر»، لترشحه لرئاسة المجلس، أكد صيام، أن كل الذين تم طرح اسمهم لرئاسة المجلس زملاء أفاضل ولكنه سيحسم الأمر خلال الأيام القليلة الماضية، حول الشخص الذي سيدعمه لرئاسة البرلمان.
فيما جاء تعيين المستشار بهاء الدين «أبوشقة»، ليقلب الموازين حول إدارة الجلسة الافتتاحية والتي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا حسب قانون مجلس النواب، والتي كان مقررا أن ترأسها الدكتورة آمنة نصير إلا أن تعيين «أبوشقة» منح حزب «الوفد» رئاسة الجلسة الافتتاحية مرة أخرى، بعد إدارة الدكتور محمود السقا للجلسة الافتتاحية لبرلمان 2012، حيث يبلغ من العمر 77 عامًا، ليزيد على الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر»، بعام واحد فقط.
كما دخل «أبوشقة» بورصة الترشيحات لرئاسة البرلمان بعد قرار تعيينه من قبل الرئيس، ورفض المستشار سرى صيام الترشح لتقلد المنصب، حيث رجح خبراء الدفع ب«أبوشقة» لتولى منصب رئاسة البرلمان.
ويقول ناصر حسن، رئيس المركز العربى الإفريقى للأبحاث الإستراتيجية والاستشارات البرلمانية، إن تعيين المستشار سرى محمود صيام وبهاء الدين أبوشقة يجعلهما الأقرب لرئاسة البرلمان، مشيرًا إلى أن أحدهما سيكون وكيلا والآخر رئيسا للمجلس، لافتًا إلى أن هذه الأسماء ستحدث توازنا تحت قبة البرلمان، خاصة أن الأول كان رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والثانى محام ونائب رئيس حزب «الوفد».
وعلق أبوشقة على مسألة ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان، قائلًا إنه لن يترشح لرئاسة البرلمان أو وكالة البرلمان، مشددا على أنه سيكتفى برئاسة الجلسة الأولى.
وأكد أبوشقة أنه ينوى الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بسبب رؤيته حول حاجة مصر لثورة تشريعية، مشددًا على أننا «أمام تشريعات بالية وعقيمة وأصبحت في واد وطموحات وآمال المواطنين في واد آخر».