"البوابة نيوز" تحصر أبرز قرارات البنك المركزى خلال عام 2015.. استقالة هشام رامز وتولى طارق عامر المهمة.. تحديد الحد الأقصى للإيداع اليومى للدولار.. ومد العمل بمبادرة السياحة

قامت البوابة نيوز بحصر بأبرز قرارات البنك المركزى التي اتخذها خلال عام 2015 السابق والتي جاء في مقدمتها استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى قبل انتهاء فترته بشكل رسمى.
وتولى طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، المسئولية منذ 27 نوفمبر وشهدالشهر الأول للمحافظ الجديد العديد من القرارات المهمة على مستوى سوق الصرف والسياسات النقدية.
فبراير 2015
أصدر البنك المركزى برئاسة هشام رامز، قرارًا هامًا يقضى بتحديد الحد الأقصى للإيداع اليومى للدولار بقيمة 10 آلاف دولار والشهرى بقيمة 50 ألف دولار، وذلك في إطار القرارات المتتالية التي يستهدف من خلالها مواجهة السوق السوداء؛ ورغم الاعتراضات على القرار وتوقعات البعض أن يتم إلغاؤه مع تولى طارق عامر إلا أنه سارى حتى الآن.
أبريل 2015
أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة خلال خلال 2014 تستهدف تشجيع البنوك على فتح فروع ووكالات صغيرة في المناطق النائية لتقديم خدمات التجزئة المصرفية مع إعفائها من قواعد رأس المال المنصوص عليها في قانون البنك المركزى، وذلك في إطار تشجيع البنوك على التوسع في أنشطة التجزئة في المناطق النائية؛ وفى أبريل 2015 أضاف المركزى للأنشطة المسموح بتقديمها من خلال هذه الفروع نشاط الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مايو 2015
في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزى ليسير عمليات استيراد السلع الأساسية في ظل ندرة الدولار وتعثر استيراد بعض المواد الأساسية، قرر استثناء عمليات استيراد عدد من السلع الأساسية الألبان والأمصال والمواد الغذائية والأسمدة والمبيدات الحشرية والسكر بجميع أنواعه من نسبة الحد الأدنى للتأمين النقدى والبالغ 50%، وفى ذات الشهر قرر البنك المركزى المصرى استثناء الصادرات من دول ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن من الحد الأقضى لإيداع الدولار مع ضرورة مراعاة تناسب قيمة هذه الإيداعات مع حجم وطبيعة النشاط وفقًا لمستندات التصدير الواردة .
يونيو 2015
قرر البنك المركزى في هذا الشهر مد العمل بمبادرة السياحة التي أصدرها في مارس 2013 عام آخر لتنتهى في يونيو 2016، والتي تعمل على تيسير عملية سداد أقساط ديون شركات السياحة وتأجيلها دون إدراج العميل في قوائم التعثر في ظل الأزمة التي يمر بها القطاع.
ومساندةً لقطاع الصناعة الذي يعانى من أزمة مشابهة أطلق البنك المركزى أيضًا مبادرة لدعم القطاع، من خلال مساندة العملاء غير المنتظمين باستثناء عملاء أعمدت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية إذا لم يتفق هؤلاء العملاء مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وسمح المركزى من خلال المبادرة في حالة منح تسهيلات لعملاء غير منتظمين يرى البنك جدوى من تعويمهم تسهيلات ائتمانية يمكن حساب المخصص بنسبة 5% وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقًا لقواعد إعداد القوائم المالية.
أغسطس 2015
سمح البنك المركزى بقرار جديد باستثناء بعض العملاء من الحد الأقصى لتحويل العملات الأجنبية للخارج والمقدر ب100 ألف دولار، وذلك للعملاء الطبيعيين الأجانب بعد التأكد من أن المبلغ المطلوب تحويله متولد من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتج استثمار أو بتحويل سابق منه بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر .
أكتوبر 2015
استكمالًا لقرار إحكام الرقابة على حصائل الصادرات بعد تهرب بعض المصدرين من تحويل حصيلة، الصادرات إلى البنوك قررت وزارة التجارة والصناعة، إضافة الأرز إلى قائمة الصادرات التي يجب تقديم هادة بنكية إلى الجمارك المختصة لتنفيذ العملية، وأخطر البنك المركزى البنوك بهذا القرار.
ديسمبر 2015
أطلق البنك المركزى بقيادة طارق عامر مبادرة جديدة لعملاء التجزئة المنتمين للقطاع السياحى لتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء الأفراد للقروض التي حصلوا عليها لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى المنتظمين فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2015 وألا يعتبر العميل غير منتظم حتى فترة المبادرة لمدة 6 أشهر من أول أكتوبر 2015، في ظل الأزمة التي يعانى منها القطاع بعد سقوط الطائرة الروسية.
كما أصدر تعليمات انتظرها القطاع منذ سنوات وهى التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي وضعت ضوابط موحدة لكل من المشروعات المتناهية والصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة لتلتزم بها كل بنوك والمؤسسات العاملة في مجال تمويل هذا القطاع.
كتاب دوري بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بشأن إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
واستكمالًا لقرارات الرقابة على عمليات الاستيراد أصدر البنك المركزى تعليمات جديدة تقضى بضرورة قبول مستندات تحصيل واردة من بنوك في الخارج وعدم الاعتراف بالمستندات التي يتقدم بها العملاء، إضافة إلى قبول تأمين نقدى بنسبة 100% بدلًا من 50% على الاستيراد لأغراض تجارية باسنثناء السلع الأساسية.
وعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تخضع لتأمين نقدى بنسبة 100% من خلال تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية باستثناء، واستثناء العمليات لغير أغراض التجارة، والسلع الغذائية والتموينية والأدوية والأمصال، بجانب السلع المستخدمة في خطوط إنتاج وتمويل صناعات.