دافع عدد من أئمة وزارة الأوقاف عن الباحث إسلام بحيري، بعد حبسه على خلفية تهمة ازدراء الأديان، وإيداعه سجن طره لمدة عام واحد، حيث وصف بعضهم القرار بأنه انتصار للوهابية والدولة الدينية، على حساب الدولة المدنية، التى لن تتقدم فى ظل تجاهل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، فيما رأى البعض الآخر أن تهمة ازدراء الأديان تحمى جميع الأديان، مشيرًا إلى أن حرية الرأى مكفولة لكل فرد وفقًا للقانون والدستور، ولكن بما لا يفسد المجتمع ويستبيح ما حرمه الله. وقال الشيخ نشأت زارع، إمام وخطيب بالدقهلية، إن حبس إسلام بحيرى فى قضية رأى انتكاسة وفضيحة عالمية كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن عدم الاستماع لأصوات المفكرين ومحاوراتهم بالحجة، يجعلنا أمام مؤسسة عاجزة عن إعطاء فرصة لنفسها، لأن تراجع الفكر وتقيّم آلياتها فى وضع الحجة والمواجهة بالفكر وليس الحبس. وأضاف «زارع» أن الحكم يعد انتصارًا للدولة السلفية الوهابية التى تسعى لإقامة «دولة الكهنوت» على حساب المشاركة والدولة المدنية، وتحقيق الخطاب المعتدل ومحاورة الآخر، موضحًا أن ما نشاهده اليوم ما هو إلا اتباع لنفس الأساليب التى تم التعامل بها مع المفكرين أمثال فرج فودة ونصر أبو زيد. من جانبه، قال الدكتور عبد الحليم محمد منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف: إن من يطالب بإلغاء تجريم ازدراء الأديان يريد أن نعيش فى فوضى وفتن لا حصر لها، مؤكدًا أنه فى حال إلغاء القانون فإن المجال سيكون مفتوحًا لسب كل الأديان، والتطاول على حرمات الأنبياء والرسل، مضيفًا أن حرية الرأى مكفولة لكل فرد وفقًا للقانون والدستور، ولكن بما لا يفسد المجتمع ويستبيح ما حرمه الله.