الأعلى للصحافة يهيب بسرعة إصدار مشروعي قانوني التشريعات الصحفية

اجتمع المجلس الأعلى للصحافة مساء أمس الأربعاء زهاء ثلاث ساعات ناقش فيها عددا من القضايا الملحة بالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية، وكان على رأسها قضية انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات.
وذكر المجلس، في بيان رسمي عقب اجتماعه، أنه "حيث تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة.
وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس"، وحيث إن التشريع الخاص بتنظيم الصحافة لم يصدر بعد في الوقت الذى انتهت فيه مدة العامين المحددة في القرار بقانون المشار إليه.
رأى المجلس أنه ليس من الملائم ترك المؤسسات الصحفية القومية بدون إدارة حتى صدور هذه التشريعات والعمل بمقتضاها تفاديا لأي تداعيات تضر بها.
وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الاستمرار في القيام بمهام أعمالهم وذلك لحين صدور التشريعات الصحفية والعمل بمقتضاها.
وأهاب المجلس بالجهات المسئولة بالدولة العمل على سرعة إصدار مشروعي القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر والعلانية، وذلك في أقرب فرصة ممكنة بحسبان أن استكمال منظومة تلك التشريعات هو الكفيل بضمان استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية وقيامها بدورها المأمول منها وتمكين الإعلام المصري من أداء دوره في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن".