العاملون بالميكنة الزراعية بكفر الشيخ: سنواصل اعتصامنا حتى نتقاضى رواتبنا

أكد العاملون بالميكنة الزراعية بكفر الشيخ، مواصلتهم الإضراب والاعتصام عن العمل، والذي بدأوه منذ يومين، حتى يتم تحقيق مطالبهم وأهمها صرف الرواتب المتأخرة.
وكان مئات العاملين بمشروع الميكنة الزراعية بكفر الشيخ، التابعين لمركز البحوث الزراعية بسخا قد دخلوا في اعتصام وإضراب مفتوح عن العمل، منذ يومين بسبب عدم تقاضي رواتبهم منذ شهرين، وقاموا بإغلاق بوابات المشروع ورفضوا القيام بالصيانة الدورية للمعدات والماكينات الخاصة بالمشروع والتي تقدر بملايين الجنيهات ما لم يتم حل مشكلة الرواتب ونقل الماليات الخاصة بهم من صندوق المشروع لوزارة المالية.
وقال عابر البرعي وإبراهيم هلال وصلاح محمد من العاملين المضربين بالمشروع، إننا نعمل في المشروع بمدد تتراوح ما بين سنتين و15 سنة وكنا نتقاضى رواتبنا من صندوق مشروع الميكنة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية بانتظام بالقرار رقم 733، ولكن منذ أكثر منذ عدة شهور أصبح قبض الرواتب غير منتظم، وفوجئنا بالإدارة المركزية للبحوث الزراعية تتملص منا وتتدعي أننا غير تابعين لها أو لم نعد تابعين لها وأن الرواتب ستخرج من صندوق الميكنة الزراعية فقط.
ويضيف صبحي عبدالعظيم وأحمد السيد علي أن البحوث الزراعية قامت بتعيين دفعتين من الدفعة الحديثة في العمل بالرغم من وجود دفعات أقدم، مضيفين أننا قمنا باتباع السبل القانونية في الاحتجاج على عدم تقاضي الرواتب بدءًا من الشكوى لإدارة البحوث في كفر الشيخ، ثم الإدارة المركزية في القاهرة والمحافظة، مرورًا بعمل محضر إثبات حالة في الشرطة وانتهاءً بالاعتصام والإضراب وغلق البوابات، والتي قمنا بفتحها مرة ثانية بعد تدخل الأمن ووعدنا بحل الأزمة في غضون أيام.
ويشير العاملون بمشروع الميكنة أنهم وزملاءهم في التدريب والمخازن يعملون في صيانة الجرارات وماكينات الحصاد والتي تعمل لخدمة اكثر من 12 ألف فدان تابعة للزراعة وهذه الماكينات لها صيانة دورية قبل الحصاد واثنائه وبعده وتقدر بمئات الملايين من الجنيهات، مضيفين انهم يعملون في مهن مختلفة فني صيانة وسائقين ولحامين ودوكو وأمن داخلي ويتقاضون رواتب لا تتعدى 900 جنيه ولديهم اسر وابناء في مختلف مراحل الدراسة وظروفهم المالية صعبة ويحتاجون للزيادة المالية لا أن تمنع رواتبهم التي لا تكفي الاحتياجات الضرورية لهم.
ويطالب عمال الميكنة المعتصمون والمضربون عن العمل وعددهم 1000، بتغيير القرار الذي يعملون به والذي يحمل رقم 733 وإلحاقهم بزملائهم الذين يعملون بالقرار 644، حيث تم تعيينهم وأصبحوا يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية.