وزير البيئة: الدفع بالمكون الاستثماري لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة البلدية

صرح الدكتور خالد فهمى، إلى أنه من المتوقع التنسيق مع لجنة التعمير الألمانى ومع الاتحاد الأوروبي للبدء في فبراير القادم.
وقال وزير البيئة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء: إن التعامل السليم والآمن مع المخلفات البلدية الصلبة لا بد أن يتم في إطار منظومة متكاملة تشتمل مراحلها عمليات الفصل الجيد من المصدر والجمع والنقل والمعالجة والتدوير ثم مرحلة التخلص النهائي بطريقة آمنة..مشيرا إلى أن عدم التعامل مع المخلفات في إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة يشكل خطورة على الصحة العامة والبيئة المحيطة لذلك سيتم العمل في الفترات القادمة على تعظيم الاستفادة من عمليات المعالجة والتدوير.
وأضاف أن جهاز المخلفات الجديد الذي صدر قرار بانشائه من رئيس الوزراء سيكون مسئولا عن وضع السياسات والخطط لجميع أنواع المخلفات سواء كانت صلبة أو طبية أو صناعية أو زراعية.. مشيرا إلى أن هذا الجهاز يشبه في عمله التنظيمى جهاز إدارة مرفق الكهرباء أو جهاز الصرف الصحى.
وأشار فهمى إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مراكز ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج السماد العضوى تم اعتمادها من رئيس الوزراء، وأن من أهم هذه القواعد أن يكون الموقع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة، ووفق خطة استخدام الأراضي التي تقرها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأن يكون الموقع بعيدا عن المناطق الزراعية والمجارى المائية وفقا للمواصفات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة ويتم إبداء الرأي بشان المسافات طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئى.
وأضاف أنه يجب أن يكون الموقع المختار عكس اتجاه الرياح السائدة في مناطق التجمعات السكنية أو الصناعية ويتوفر به المرافق العامة اللازمة وضرورة الالتزام بالتخلص من المرفوضات الناتجة بموقع التخلص بالمدفن الصحى الآمن أو المحكوم، وأن يحاط المصنع بسور بارتفاع لا يقل عن 2 متر مع زراعة سياج من الأشجار الخشبية ووجود نظام سليم للحماية والأمان وتوفير البنية الأساسية اللازمة من إنارة وصرف ومياه وذلك لمواقع التخلص بالمدافن الصحية الآمنة.
كما أكد فهمى على ضرورة إعداد سجل بيئى للمصنع وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ويكون تحديد مسافات البعد عن المناطق الزراعية والصناعية ومخرات السيول وآبار المياه الجوفية وخط الساحل وشواطئ البحيرات في ضوء دراسة تقويم الأثر البيئى لكل حالة على حدة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار مواقع التخلص النهائى من المخلفات الصلبة بالبلدية بالمدافن الصحية المحكومة والآمنة أو محارق المخلفات وتوليد الطاقة فيجب أن تجرى الجهة المنوط بها التنفيذ دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها والكمية المراد التخلص منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتجرى الجهة المختصة دراسة تقويم الأثر البيئى وترسلها إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي قبل السير في إجراءات تخصيص الموقع.