وزير العدل السعودي: الميزانية تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة

أكد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الميزانية العامة للدولة كشفت قوة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية، مثمناً مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بالرغم من انخفاض أسعار البترول والذي يعد أهم مورد من موارد الدولة.
وقال الشيخ الصمعاني: "تأتي الميزانية كما أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية، ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغاب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، بالرغم من ذلك فقد وجه المسؤولين كافة بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطي الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ, مما يبين سعيه - رعاه الله - في مواصلة قيادة دفة الوطن للتطوير والازدهار والنهوض به وبأبنائه من خلال الاستمرار تنفيذ هذه المشاريع التنموية والخدمية".
وأضاف: "إن معالم منهج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للإصلاح الاقتصادي والتنموي في المملكة بدأت منذ توليه مقاليد الحكم حيث كان لتطوير الهياكل الإدارية للدولة التي واكبت توليه، والتي كان من أبرزها في الجانب الاقتصادي استحداث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي كان له دور مهم لتعزيز مسيرة التنمية وتجاوز الكثير من التداعيات الاقتصادية التي لم تسلم منها أقوى اقتصادات العالم، بالإضافة إلى دور المجلس الإشرافي على تنفيذ السياسات الإصلاحية الاقتصادية والتطويرية وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته الهادفة في المقام الأول إلى تحسين معيشة المواطنين وأداء أجهزة الدولة، وقد نجح هذا المجلس بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد في أداء هذا الدور بكل كفاءة واقتدار، وبإذن الله سيكون للسياسات والبرامج التي تبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية آثار إيجابية على اقتصاد المملكة سيلمسها المواطنون.