ولي ولي العهد :يمكن أن نطلق على هذا العام عام الحزم والإنجازات

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: "يصادف هذا اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1437ه، مرور عام على بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ويمكن أن نطلق على هذا العام عام الحزم والإنجازات؛ فعلى المستوى الوطني أسهمت الأوامر التي أصدرها -رعاه الله- في بداية عهده الميمون في إعادة هيكلة أجهزة الدولة؛ وبخاصة أجهزة مجلس الوزراء، وما استتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات، وتكوين مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ حيث أسهم مجلس الشؤون السياسية والأمنية في تفعيل رؤى سيدي خادم الحرمين الشريفين على المستوى السياسي والأمني، وتعزيز موقع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت المملكة -خلال العام المنصرم- مقصداً للعديد من زعماء العالم وقادته؛ مما يؤكد الثقل والموقع المتميز للمملكة في خارطة العالم".

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم: "إن استجابته -رعاه الله- للحكومة الشرعية لليمن بمشاركة العديد من الدول العربية والإسلامية لإعادة بسط نفوذها على الأراضي اليمنية ومحاربة الميليشيات الانقلابية، أسهمت -ولله الحمد- في عودة الحكومة الشرعية للأراضي اليمنية".

وأردف قائلاً: "وفي هذا السياق جاءت دعوته -رعاه الله- لمحاربة الإرهاب والتصدي له من خلال تشكيل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض؛ لتنسيق ودعم العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب، ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ولقد لقيت هذه الدعوة -ولله الحمد- استجابة وترحيباً من العديد من الدول الشقيقة والصديقة".

ومضى سمو ولي ولي العهد بقوله: "وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنمية، استمرت حكومة المملكة ولله الحمد، بتوجيهات سيدي -رعاه الله- في تحديد الأولويات الاقتصادية، والمبادرات والبرامج اللازمة لدعم المشروعات التنموية المختلفة، مع مراعاة آثار انخفاض أسعار النفط على موازنة الدولة ومعالجتها؛ بما لا يؤثر على احتياجات الوطن والمواطن، وكان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جهود كبيرة في تنفيذ توجيهاته -يحفظه الله- واتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة لتحقيق أحد أهم أهداف المملكة التنموية؛ ألا وهو تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط وفقاً لخطط مرسومة على المدى القريب والمتوسط، والبعيد".

حَفِظ الله خادم الحرمين الشريفين راعياً لمسيرة البناء والتنمية في المملكة، وسدد جهوده في خدمة دينه ووطنه وشعبه.