2015.. عام الرخاء في وزارة البترول.. 62 اتفاقية للتنقيب عن النفط.. اكتشاف حقل "ظهر".. وتخفيض مديونيات الشركاء الأجانب من 3.1 إلى 2.7 مليار دولار

استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية من الناحية الفنية أن تنجح خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى وديسمبر 2015 في توقيع 62 اتفاقية بترولية جديدة تستهدف البحث والتنقب عن البترول والغاز الطبيعي وتطوير بعض بنود الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن وتشجيع الاستثمارات في الصحراء ودلتا النيل والمياه العميقة مع كبرى الشركات العالمية وهي شركات شل الهولندية، بى بى الإنجليزية، ترانس جلوب الكندية أديسون وأيوك الإيطاليتان، ايني الإيطالية،آر دبليو أي ديا الألمانية وبريتش بتروليم الانجليزية، بتروكلتك الاسكتلندية، دانا غاز الإماراتية، شركة بى بى الإنجليزية ناتش بى اس التونسية وتوتال الفرنسية، في فترة زمنية ليست بكبيرة تولى خلالها وزيرين حقيبة البترول والثروة المعدنية.
وتضمنت هذه الاتفاقيات 19 اتفاقية للبحث بمياه البحر المتوسط والدلتا، و20 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و24 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 14.3مليار دولار 268 بئرا بعد توقف دام لسنوات.
ونجحت وزارة البترول خلال النصف الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط من توقيع 20 اتفاقية من إجمالي 63 اتفاقية تم توقيعها خلال الفترة الماضية كان من المقرر توقيعها خلال النصف الأول من لهذا العام 2015، والانتهاء من ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 306 مليون دولار ومنح توقيع 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار، إضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات.
وتقوم وزارة البترول حاليا بالإجراءات الخاصة بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم استهلاك الغاز الطبيعي حيث قامت الوزارة بفتح باب استيراد الغاز للقطاع الصناعي ومنحت العديد من الموافقات لأكثر منها شركة وهي فينوس التي تسعى لاستيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي
واستطاعت شركة إيني الإيطالية تحقق أكبر كشف للغاز الطبيعي" ظهر " بمياه البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي)، في مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع، بالإضافة لدخول بعض الابار التي على الإنتاج خلال الفترة الأخيرة وهي من أهم إنجازات قطاع البترول في عهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق ورئيس الوزراء الحالي والمهندس طارق الملا الوزير الحالي.
من الناحية الفنية استطاعت وزارة البترول تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم في تحقيق معدلات التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مستويات معيشية أفضل.ولكن من الناحية الاقتصادية اضر بالاقتصاد خاصة وان قطاع البترول اقترض خلال العام الماضي فقط نحو 20 مليار جنيه من البنوك المصرية لحل مشكلات قطاع الكهرباء من توفير احتياجاته اليومية من الوقود إضافة إلى توقيع ملحق لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية دعم التعاون وتعزيز التنمية المستدامة في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر.
وعلى الجانب الاخر استطعت تخفيض مديونيات الشركاء الاجانب من 3.1 إلى 2.7 مليار دولار.
وعن البنية التحتية انتهت هيئة البترول تم تنفيذ خط لنقل المازوت الواصل من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا خلال مدة قياسية بتكلفة 140 مليون جنيه .
إضافة إلى خط للبوتاجاز بين أسيوط إلى سوهاج بطول 130 كيلو مترًا.
وقام قطاع البترول بتنفيذ مشروعات جديدة لرفع كفاءة معامل التكرير المصرية بإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع، لتنمية الصعيد وسد احتياجاته مثل مشروع بنزين عالى الاوكتان بمعمل تكريراسيوط باستثمارات 230 مليون دولار حيث تم الحصول على قرض من بنك الإسكان التنمية بقيمة 198 مليون دولار والمقرر الانتهاء منه في 2017 ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالاتفاق مع إحدى الشركات العالمية في معمل أسيوط،ويهدف إلى رفع قيمة المازوت وبدأ في 2014 والان تم الانتهاء من التصميمات الهندسية، وجار الحصول على الرخص بطاقة 2.3 مليون طن مازوت لاستخراج 1.3 مليون طن سولار بالإضافة للبنيزين والبوتاجاز وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات وجذب استثمارات تصل 8.7 مليار دولار.
وومن الناحية الفنية استطاع قطاع البترول توفير المواد البترولية بجميع محطات الجمهورية بدعم ومساندة الدول الشقيقة والتي وفرت منتجات بنحو 10مليارات ولكن على الجانب الاخر لم توضح الية التعامل مع الاحتياجات وتسديد ثمن شحنات الوقود خلال العام المقبل بداية من 1/7 /2015 إضافة إلى استيراد منتجات بترولية من شركة ارمكو السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار بتسهيلات في السداد وتسعى الآن لتجديد التعاقد مع ارمكو أو التعاقد مع إحدى الشركات السعودية لاستيراد مواد بترولية.
على الرغم من اتخاذ الحكومة خطوات فعلية لتطبق الكرت الذكي إلا إنها لم تستطع الافصاح عن خطتها لاستخدامه خلال الفترة المقبلة ولم توضح موقف السفارات وغيره مما لم يستحق الدعم.
وعن الثروة المعدنية فقد تم اقرار قانون الثروة المعدنية الجديد والذي طال انتظارة كثيرا والذي يوفر مليارات الجنيهات للدخل القومي من الثروة المعدنية والمحجرية المهدرة بالقانون القديم واللائحة التنفيذية لتطبيقة كما قامت بطرح مزايدة للبحث عن خامات تعدينية ب9 مناطق بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر كما تستعد هيئة الثروة المعدنية حاليا لطرح مزايدة للبحث عن الذهب خلال يناير المقبل.