وزير البيئة ل"البوابة": التغيرات المناخية تهدد ب"شح المياه".. سطح البحر المتوسط يرتفع منذ فترة طويلة.. القاهرة بالمرتبة الثانية من حيث مستوى التأثر ب«التقلبات الجوية».. وصرف مصانع السكر تحت الرقابة

سطح البحر المتوسط يرتفع منذ فترة طويلة
القاهرة في «المرتبة الثانية» من حيث مستوى التأثر ب«التقلبات الجوية»
مراقبة مصانع السكر التى تصرف فى النيل مباشرة
الوزارة تسعى جاهدة للقضاء على مخلفات قش الأرز والبعد عن خطر السحابة السوداء
بنهاية عام 2015، كان ل «البوابة» لقاء وحوار حصرى مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، ورئيس «الأمسن» (مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة).
تحديات كثيرة واجهت مصر خلال العام الماضى، وما زال بعضها يمثل حجر عثرة أمام الحكومة المصرية، ويأتى على عاتق وزارة البيئة نصيب كبير منها، مثل ارتفاع سطح البحار المصرية بفعل التغيرات، والمصانع التى تصرف على النيل، ومشكلة الصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل، لهذه الأسباب وغيرها التقينا د. خالد فهمى وزير البيئة، لفتح تلك الملفات وللتعليق على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تطبيق الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، كما تناول الحوار مدى تنفيذ المشاريع الاستثمارية التى نص عليها المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وآخر التطورات بشأن مشروع البيوجاز، والإضافات التى ستضيفها الوزارة إلى مكافحة المخلفات الزراعية والسحابة السوداء 2016.
بالإضافة إلى خطة الوزارة لنشر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، واستعراض ملف الفحم ومكامير الفحم بأكمله، وخطة الكهرباء والإسكان نحو المخلفات.
كما كشف وزير البيئة ل «البوابة» الخطة الاستثمارية لوزارة البيئة عام 2016، وأهم ما ستركز عليه فى عامها الجديد، وأهم الإنجازات التى حققها جهاز شئون البيئة لعام 2015.
■ ما النقاط الأساسية التى ركزت عليها مصر فى مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس؟ وهل استطاعت تحقيق أهدافها المرجوة من هذه القمة؟
- جميع دول العالم شاركت فى مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، لشعورها بخطورة وتهديد التغيرات المناخية عليها، وبالتالى من الضرورى جدا والملح، بأن يتعاون العالم كله للتصدى لها، وركزت مصر فى هذا المؤتمر على تأكيدها الحفاظ على التنمية بجانب التأقلم مع التغيرات المناخية، حيث تركز الاتفاقية على التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر بجانب تركيزها على التأقلم والتكيف والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك حتى لا نخصص جميع الاستثمارات على المناخ، ونهمل جوانب التنمية الأخرى.. وهذا الهدف تم إنجازه وتحقيقه بالفعل هناك.. والهدف الثانى يركز على تحقيق الموازنة بين التكيف، والذى يتمثل فى كيفية التكيف مع التغيرات المناخية، وكيف نستطيع التقليل من حدتها والتخفيف، والتى تتمثل فى التقليل والحد من الغازات الكربونية، حيث إن جميع الدول المتقدمة فى مؤتمر باريس كانت تريد التركيز فقط على تخفيف الضرر من الانبعاثات الكربونية، لكى تنقل عبء الانبعاثات الكربونية على الدول النامية فقط، لذلك طالبت الدول النامية، وعلى رأسها مصر، بإضافة التخفيف إلى التكيف، ليكون التركيز على التكيف والتخفيف.
■ هل تعد مصر من الدول صاحبة الانبعاثات الكربونية الكبيرة؟
مصر من الدول التى لم تصدر كميات كبيرة من غازات الاحتباس، ولكن من الممكن أن تتأثر من التغيرات والتقلبات المناخية، إذ من الممكن أن يرتفع سطح البحر المتوسط، ويتغير وضع الأمطار وينتج عنها شح المياه بمناطق دون أخرى.
■ الاتحاد النوعي للبيئة أثبت من خلال دراسته أن «النحر» (تآكل الشواطئ)، ظهر بالفعل فى الشواطئ المصرية.. ما تعليقك؟
- سطح مياه البحر المتوسط يرتفع منذ زمن بعيد، لذلك فإن مصر لديها هيئة حماية الشواطئ منذ أربعين عاما، قبل حتى ظهور التغيرات المناخية، حيث لا بد أن نعلم بوجود ظواهر طبيعية، وأخرى يتدخل بها الإنسان، ويتم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى شديدة التأثر من التغيرات المناخية، والمجموعة الثانية متوسطة التأثر، والمجموعة الثالثة أقل تأثرا، ومصر تعد من المجموعة الثانية، وإفريقيا بأكملها كقارة أكثر تضررا من التغيرات المناخية، لأن الأنشطة الاقتصادية مرتبطة بالطبيعة، وبالغابات وبالزراعة.
■ هل حققت مصر أهدافها من مؤتمر باريس؟
- فعلا مصر حققت أهدافها فى مؤتمر باريس بأن يكون الحرص على تنفيذ مشاريع للتكيف، مثل تنفيذ مشاريع للتخفيف، وأن تكون هناك آليات للتموين، وأن لا يوجد هناك التزام لحدود معينة للانبعاثات، لكن الالتزام يرتبط بأن تقوم جميع الدول الأعضاء بتقديم خطتها، للتخفيف بما يتناسب مع قدرتها الوطنية، وبالتالى لا يستطيع أحد بأن يجبر مصر ويلزمها بانبعاث كميات معينة من الغازات، خصوصا ونحن ندافع عن خطة التنمية بمصر بعد 30 عاما، لذلك أنا لا أريد أن ألزم الأجيال القادم بفروض نحو التنمية.
■ ذكرت بأن مصر والقارة الإفريقية ذهبا إلى باريس ولديهما العديد من الخطوط الحمراء.. ما هذه الخطوط؟ وهل تم المساس بها؟
- الخطوط الحمراء تتمثل فى ربطها بالتنمية، وهذا تم إنجازه، والحفاظ على التخفيف والتكيف، وهذه النقطة تم إنجازها، ولا يوجد إلزام بحدود معينة للانبعاثات، وهذا تم، ودرجة الحرارة لا تزيد على 2 درجة مئوية، ونطمح بأن تكون 1.5 درجة مئوية، وأن يكون هناك تمويل لبرامج التكيف والتخفيف، وهذا تم، وتم الاتفاق على 100 مليار سنويا حتى عام 2020، 2025، وأن يكون هناك تدفق للتكنولوجيا والأموال، وهذا تم، وسيكون مصاحب لخطة التخفيف، ويجب التنويه بأن هناك هدفا واحدا سعت مصر بكل ما أوتيت من قوة لتحقيقه، واستطاعت ذلك بنسبة 50٪، ويتمثل فى أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن قارة إفريقيا من أكثر الدول تضررا من التغيرات، والأحق بالدعم للحد من آثار التغيرات، بجانب الدول النامية والجزرية والأقل نموا، «أى تكون الاتفاقية تضم الدول النامية والجزرية وإفريقيا».
وهنا جاءات المجموعات تعترض لإدخال إفريقيا فى هذا البند، بحجة أن أمريكا اللاتينية وآسيا تتعرض لنفس المشاكل التى تتعرض لها إفريقيا والتى تتمثل فى الفقر والأقل نموا والأكثر تأثيرا من التغيرات.
لذلك طالبت المجموعات الأوروبية بوضع آسيا وأمريكا اللاتينية فى هذا البند، أو استبعادها مع إفريقيا، لذلك تمت استشارة وزراء البيئة الأفارقة، ووافقت بالفعل على هذا الطلب، لكى لا نكسر وحدة الصف، خصوصا أن الدول الإفريقية 54 دولة، والدول الأوروبية تتمثل فى 122 دولة، وجعلنا تنفيذ هذا البند طبقا للاتفاقية الإطارية، التى تضع معايير وبنود خاصة بالدول المتضررة بإدخال إفريقيا معها.
■ انتهى موسم السحابة السوداء ولم تظهر السحابة إلا فى ثلاثة أيام طبقا للبيانات التى أعلنت عنها وزارة البيئة.. ما الإضافات التى ستضيفها وزارة البيئة للتصدي للسحابة 2016 والدروس المستفادة من موسم 2015؟
- أهم إضافة سوف تضعها وزارة البيئة للتصدى للسحابة السوداء 2016 تتمثل فى توسيع برنامج المخلفات الزراعية، حيث كان فى موسم 2015 تسعى وزارة البيئة إلى القضاء على قش الأرز فقط، وتشجع المتعهدين والمستثمرين على الاستعانة به لإنتاج طاقة حرارية لمصانعهم، ولكن فى موسم 2016 ستتسع المنظومة والبرنامج إلى كافة المخلفات الزراعية، وعلى رأسها الذرة وقش الأرز والقصب، حيث اتجه كثير من الفلاحين والمزارعين إلى زراعة الذرة بكثرة فى الفترات الأخيرة، فى حين ينتج من حرق مخلف الذرة الكثير من التلوثات والأدخنة السوداء، ويحتاج إلى معدات وفرمات وآليات أخرى مختلفة عن قش الأرز فى الجمع والكبس.
وسيتم إدخال كذلك مخلفات القصب بالصعيد، إلى منظومة المخلفات الجديدة، حيث ينتج من حرق مخلفات قصب السكر الكثير من «الهفو» الذى يساهم فى ارتفاع درجة الحرارة ويعزز فى ظهور الأدخنة السوداء.. فى حين أن هذا المخلف يمثل طاقة حيوية قوية، يستطيع أن يدير مصانع صغيرة ومتوسطة، لذلك يجب بأن نتحرك للقضاء على مخلف قصب السكر ثم «سعف النخيل»، حيث ينتج عن حرق سعف النخيل بسيوة العديد من الحرائق وقت الحصاد.. فنحن نسعى لتوسيع برنامج المخلفات الزراعية الجديد، ليشمل 30 مليون طن من المخلفات الزراعية.
■ عقدت وزارة البيئة 2015 بروتوكول تعاون مع شركتي «لافارج» و«أوراسكوم للأسمنت» لاستخدام المخلفات الزراعية كوقود.. هل ستعقد البيئة بروتوكولات أخرى مع شركات الأسمنت للقضاء على أكبر نسبة من قش الأرز بموسم 2016؟
- من مصلحة الشركات أن تعمل وزارة البيئة على ضم جميع المخلفات الزراعية بالإضافة إلى قش الأرز فى المنظومة الجديدة للمخلفات، لأنه بذلك ستوفر الوزارة للشركات والمصانع خليطا من المخلفات تستطيع استخدامه لإنتاج الطاقة الحرارية اللازمة لها، لذلك ستبارك الشركات التوسع الذى قامت به وزارة البيئة، وبذلك تكون وزارة البيئة حققت مصلحة للشركات وللمصانع ولمتعهدى جمع المخلفات الزراعية، مع الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها.. ونحن فى الوقت الحالى نقيم المنظومة، ونقيم كيفية توزيع المعدات المتعلقة بالمخلفات الزراعية.
■ لفت الرئيس عبدالفتاح السيسىي في خطابه الأخير عن اهتمامه بالبيئة وبالالتزامات البيئية لدى المصانع.. إلى أى مدى يمكن أن يساهم اهتمام رئيس الجمهورية فى حل المشاكل البيئة بالمستقبل؟
- كل اجتماع حضرناه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة المشاكل البيئية بدا خلاله فى منتهى الإيجابية والتعاون، وأكبر مثل على ذلك مشروع قناة السويس واتباعه تنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات البيئية به، وبالنسبة إلى المصانع، أكد الرئيس ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية منذ افتتاح المصنع وعلى مدار تشغيله وعمله، وأشار كذلك على التفتيش المستمر للمصانع من جانب وزارة البيئة والعمل والمحافظة والصحة، وأنا أؤكد أن هذه المنطقة الصناعية يتم التفتيش عليها من وزارة البيئة كل شهرين، ولدينا البيانات لذلك، والدليل على ذلك أن مشروع «الكيماويات» الذى زاره الرئيس السيسى، تحدث فيه رئيس مجلس إدارة المشروع عن الخطط والمشروعات البيئية التى قام بها المصنع.. وهذا تم من خلال تفتيش وزارة البيئة عليه، وهذا مشروع تابع للقوات المسلحة، وتم الالتزم بإنشاء محطة تكنولوجية حديثة جدا للصرف الصناعى دون أدنى انبعاثات نهائيا، ولا تصدر أى مخلفات.
■ ما آخر التطورات بشأن تصدي وزارة البيئة للصرف المباشر على نهر النيل؟
- مصانع السكر السبعة التى تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، قامت البيئة بالفعل بعمل ترتيبات لها، وسوف تنهى خطة توفيق أوضاعها البيئية فى 12/31، وسوف نقوم بمراقبتها لمدة 3 أشهر بعد خطة توفيق أوضاعها البيئية، حيث قامت وزارة البيئة بالتفتيش، وتابعت كافة الإجراءات التى قامت بها تلك الشركات على أرض الواقع، إلى جانب عمل إجراءات الصيانة المطلوبة، وقامت بفصل الصرف الصناعى عن الصرف الصحى، وقامت بسد مواسير الصرف، وقامت الوزارة بتركيب حساسات بيئية لمراقبتها لمدة ثلاثة أشهر.
■ وماذا عن الصرف غير المباشر وخطة البيئة المستقبلية للقضاء عليه؟
- خطة وزارة البيئة المستقبلية بالنسبة للصرف غير المباشر على نهر النيل تتمثل فى «الفصل» ما بين الصرف الصحى والصرف الصناعى، حيث ستقوم وزارة الإسكان فى الفترات القليلة المقبلة بإنشاء عدة محطات للصرف الصحى، ولكن إذا استمر الصرف الصناعى فى الاختلاط بالصرف الصحى ستفشل هذه المحطات، لذلك علينا فصل الصرف وعمل محطات للصرف الصناعى، حيث يوجد 58 شركة، منها ثمانى لا تريد أن تلتزم بضوابط البيئة، وسوف نعطيها فرصة أخرى إذا لم تلتزم فسوف نغلقها.
■ هل دعم الدولة للطاقة المتجددة مثل دعمها للمواد البترولية؟
- نعم، لأنها وصلت أسعار الكهرباء التى تنتج من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الأسعار العالمية، لذلك يقل الدعم على المواد البترولية، وتقوم الدولة بتعويض الفرق إلى الطبقات الفقيرة مباشرة من الشعب ويوجه للتعليم وللصحة والتموين، فإنه يوجد تغيير للسياسات المصرية، وهذا التغيير بالطبع لصالح البيئة.
■ ما آخر التطورات بشأن المؤسسة الأهلية للبيوجاز التى تم اعتمادها بمجلس الوزراء؟
- سوف ننشئ قريبا مجلس الأمناء للمؤسسة الأهلية للبيوجاز، وسيتم عقد اجتماع موسع، لكى يتم الاتفاق مع أحد البنوك مع التوازى، وكذلك ننسق مع إحدى الجهات الفنية المحايدة، لكى تقيم المشروعات التى ستنشأ.
■ ما آخر التطورات التى قامت بها البيئة بصدد التخلص من شحنة «اللاندين» بالبلاد؟
- نتوخى الحذر تجاه شحنة «اللاندين»، وذلك لأننا لا نمتلك خبرات وطنية فنية محلية فى كيفية التخلص من «اللاندين»، وبالتالى نحن ننسق حاليا مع البنك الدولى، وتم الاتفاق معه على تخصيص شركة تراقب عملية التخلص منه، وتراقب الشركة الأخرى التى تخرجه من البلاد.. وذلك لكى نضمن حفاظنا على المعدلات الدولية، كما ستقوم هذه الشركة بتدريب العديد من البيئيين والخبراء على كيفية التعامل مع مثل هذه الشحنات الخطرة، بالإضافة ستعمل الشركة المراقبة على وجود فيصل بينى وبين الشركة المنفذة، لأن هذه الشحنة سوف تخرج من البلاد إلى العالم الخارجى، لذلك من الضرورى جدا بأن تكون متوافقة بيئيا.
■ هل وجود شحنة «اللاندين» بالبلاد فى الوقت الحالي آمن؟ ومتى سيتم عقد المناقصات للتخلص منها؟
- شحنة «اللاندين» آمنة، ومحكوم غلقها جيدا، وذلك بشهادة الخبراء الدوليين، وبالنسبة إلى الدراسات المتعلقة بكراسة شروط المواصفات، والمناقصات سوف تنتهى على أول فبراير، لكى تستطيع الشركات عمل تعبئة لها، حيث إن المناقصات العالمية لها شروط تسير عليها ولها ضوابطها ومعاييرها الفنية.
■ وماذا عن ملف الملوثات العضوية بأكمله؟
- نعمل فى الوقت الحالى مع الملوثات التى تنتجها وزارتا الزراعة والكهرباء، وسيتم تغيير مركز الصف، وسوف يتم بناء مخزن آخر، وسوف نستعين بماكينات للكهرباء تستطيع أن تفصل المخلفات العضوية من زيوت المحولات القديمة.
■ أسند إلى وزارة البيئة ملف المخلفات بعد حل وزارة التطوير الحضارى.. ما أهم ما ستركز عليه فى هذا الملف؟
- هذا الملف لم يضف بأكمله إلى وزارة البيئة، فالبيئة عليها السياسات والدعم الفنى والمعايير وكراسات شروط المواصفات، وتم إنشاء بالفعل جهاز للمخلفات، والجزء التنفيذى ملك التنمية المحلية.
وفى الوقت الحالى توجد لجنة برئاسة وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والمالية، لكى يتم تقديم الخطة العاجلة، وهذا ما نعكف عليه حاليا، وسوف يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام على الأكثر.
السياسة الخاصة بتحفيز المستثمرين الذين سيتناولون المخلفات، وينتجون من خلالها الطاقة أو السماد، لذلك وضعت أسعار لشراء الكهرباء من خلالها، وتم بالفعل عمل سعر استرشادى 92 قرش للكيلو وات/ساعة، ومن حق وزارة البيئة مع المحافظة أن تقدم حوافز أخرى.
■ متى يتم افتتاح وادى الحيتان بالفيوم؟
- سيتم افتتاح وادى الحيتان منتصف شهر يناير القادم لعام 2016، حيث تم تأجيل الافتتاح بسبب الكريسماس، ولأن أغلب المساهمين فى افتتاح هذا الوادى العالمى الفريد من نوعه أجانب.
■ ما خطة وزارة البيئة الاستثمارية لعام 2016؟
- ستشمل خطتنا الاستثمارية ملف القمامة وتلوث نهر النيل، وإنشاء الحزم الاستثمارية للمحميات الطبيعية وتنفيذها على أرض الواقع، والقصاء على المخلفات بكافة أنواعها، صناعية وزراعية وخطرة وملوثات عضوية، وطبية وإلكترونية، والبحيرات الشمالية وعلى رأسها المنزلة، وكذلك ملف التغيرات المناخية وآليات تمويل مختلف أنواع الصناعات كمكامير الفحم.
■ متى يتم نقل مكامير الفحم؟ ومتى تستخدم الأفران المطورة بيئيا؟
- اتفقنا على وقف تصدير مكامير الفحم والسماح بها لفترات معينة، وذلك لكى نترك فرصة لأصحاب مكامير الفحم بأن يتقدموا بخطة توفيق أوضاعهم، ونعمل فى الوقت الحالى مع أصحاب المكامير على دراسة القياسات والنماذج المطورة لمكامير الفحم، حيث إن أغلب العاملين بمكامير الفحم أطفال.
■ ما أهم الإنجازات التى حققتها وزارة البيئة فى 2015 على المستوى الدولي والمحلي؟
- وزارة البيئة تتمثل فى طاقم مشترك بين 8 آلاف من العاملين والمسئولين بالوزارة، وقد أنجزت وزارة البيئة الكثير فى عام 2015، وعلى رأسها السحابة السوداء، وتوفيق أوضاع عدد من الشركات التى تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، وإنهاء المشاكل الخاصة بالمحميات الطبيعية وعلى رأسها وادى دجلة، التى واجهت مشكلة زحف مصانع الرخام عليها، وتفعيل الصندوق لكى أمول أكبر عدد ممكن من المشروعات البيئية، ومكافحة التلوث الصناعى، والمصانع التى تم تركيب الكثير بها من المعدات المتوافقة بيئيا بمصانع حلوان والإسكندرية، والمناطق العشوائية والصناعية، والمخلفات الخطرة وخاصة «اللاندين».
وفى ملف التغيرات المناخية، قادت وزارة البيئة بصفة ترأسها ل«الأمسن» ملف التغيرات بنجاح، وهذه العملية يشهد عليها الأجانب قبل المصريين، وقد شكر وزير البترول السعودى مصر، لتمكنها من حل المشكلة القائمة بين السعودية والولايات المتحدة القائمة لمدة 21 عاما من خلال اتفاقية التغيرات المناخية بباريس، وهى متعلقة بالاقتصاديات القائمة على البترول، والعزوف عن استخدام البترول، واستبداله بالطاقة الجديدة والمتجددة.