"مجلس الدولة" ينظر تعديلات "الكسب" الإثنين المقبل

قال مصدر قضائي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة، حدد الإثنين المقبل، لنظر التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء، على قانون الكسب غير المشروع، والتى وسع فيها من الخاضعين لأحكام القانون، ووضع تعديلات جديدة على مواد التصالح، فى قضايا الكسب غير المشروع.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ل«البوابة»، أن المجلس سيكون له رأيٌ شديد بشأن تلك التعديلات، التى أجريت على القانون، والتى يشوبها عوار قانوني وبطلان دستوري، وسيعيدها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، لإدخال التعديلات اللازمة عليها، ثم يعيدها لمجلس الدولة مرة أخرى لإقرارها.
واستنكر ما تم تعديله على القوانين على مرات كثيرة، حيث تم تعديل قانون الكسب غير المشروع 4 مرات، خلال 4 شهور فقط، مما يُعرض القانون للطعن فى دستوريته، مطالب الجهات التى تُصدِر القوانين بأن تعطى القانون حقه من الدراسة المتكاملة والكافية، وعدم التسرع فى إصداره.
وأوضح المصدر القضائي، أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيظل يراجع القوانين التى تصدر، حتى بعد انعقاد مجلس النواب، وسيكون أحد الجهات التى تمر عليها القوانين، التى يتم إصدارها للبت فيها وسيظلُ يمارس اختصاصه الذى كفله له الدستور.