الصناعة المحلية في مصر أين ذهبت ومتى تعود؟.. أمنية حلمي: البترول هو الحل.. و"الخضيري": يجب تنفيذ الوعود المعلقة.. و"عمارة": تطبيق قانون المضاعفة وسلامة الغذاء لإنعاش النشاط المحلي

"الصناعة" من أهم الركائز لأي دولة تريد أن تنجح في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها أصبحت من المؤشرات لقياس التقدم الاقتصادي في البلاد، ويحتل القطاع الصناعي الدرجة الأكبر والأهم من بين باقي القطاعات الاستثمارية في مصر، وتزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا إضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تقول الدكتورة "أمنية حلمي" المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من الأسباب المهمة التي تتسبب في ركود الصناعة المحلية وعدم قدرتها على منافسة غيرها من الصناعات الخارجية تكمن أولا في ارتفاع أسعار الطاقة والبترول علاوة على فرض رسوم مرتفعة على مرور المركبات بالطرق السريعة وحمولتها، في ظل تزايد حالات تعثر المصانع وتطبيق الضريبة العقارية بما سيكلف الكثير من المصانع أعباء مالية إضافية لا تستطيع الوفاء بها ما يتسبب في إعلان إفلاسها وتوقفها عن الإنتاج لعدم قدرتها على سداد الضرائب، مطالبة بتأجيل فرض الضرائب على المصانع لعدة سنوات حتى تستطيع الدولة أن تحل مشكلات البطالة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وكذلك التواصل مع البنوك لجدولة الديون وحل المشكلات التي تواجههم.
ووضع آلية لسحب الأراضي من المستثمرين غير القادرين على العمل لزيادة الدخل الصناعي أو غير الجادين في مجال العمل الاستثماري كونهم يستخدمونها في مشاريع أخرى غير الصناعة.