الحكومة: مشروع السلاسل التجارية استكمالًا لسياسة خفض الأسعار

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والعمل على الوصول اليها في أي موقع بكافة الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.
أوضح رئيس الحكومة، أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وطالب إسماعيل بضرورة استيفاء كل الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر في قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل في المشروع فورًا، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.
وقدم حنفى حصرًا أوليًا بقطع الأراضي والمنافذ المتاحة من كل الجهات لتنفيذ المشروع " السلاسل التجارية "، مشيرًا إلى أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطعة أرض و366 منفذًا متاحة لاقامة المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم في فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التي تفيد جاهزية تلك المواقع لاقامة المشروع عليها.
وأشار وزير التموين إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بعمل كل الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار في التجارة الداخلية، تمهيدًا لعرض الموقف في شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على ارض الواقع على السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام.
وأضاف حنفى أنه تم حصر 709 قطع موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر، 15 بأسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالإسكندرية، 8 بالغربية، 114 بالدقهلية، 18 بالإسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ، مضيفًا كما تشمل مواقع الأراضي 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 بأسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، إضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح وزير التموين، أن إجمالي المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كل الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحًا أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتى استكمالًا لجهود الدولة في توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.
جديرًا بالذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضروريًا لتنمية كل قطاعات الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد إنتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الإنتاج والأسعار، وهو المولد الأكبر لفرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة في المحافظات وجاذب للاستثمارات الاجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التي ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها في الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الخارج أيضًا.