وزير التموين: 709 قطع أراضٍ و366 منفذًا جاهزًا لإنشاء السلاسل التجارية

قدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حصرًا أوليا بقطع الأراضي والمنافذ المتاحة من كل الجهات لتنفيذ مشروع «السلاسل التجارية».
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ المشروع.
وأشار وزير التموين خلال الاجتماع، إلى أن الحصر الأولي توصل إلى 709 قطع أرض و366 منفذًا متاحا لإنشاء المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم في فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التي تفيد بجاهزية تلك المواقع لإنشاء المشروع عليها.
وأكد وزير التموين، اتخاذ جهاز تنمية التجارة الداخلية كل الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ، إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار في التجارة الداخلية؛ تمهيدًا لعرض الموقف في شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.
وأضاف وزير التموين، أن حصر قطع الأراضي "709 قطع" موزعة على جميع المحافظات ومدينتي حلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، و51 بالجيزة، و3 بقنا، و22 بالبحر الأحمر، و17 بالأقصر، و15 بأسوان، و11 بالقليوبية، و7 بالإسكندرية، و8 بالغربية، و114 بالدقهلية، و18 بالإسماعيلية، و31 بسوهاج، و10 ببورسعيد، و3 بالمنوفية، و5 بالمنيا، و69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الأراضي 50 بالشرقية، و18 بالفيوم، و7 ببني سويف، و44 بأسيوط، و1 بالسويس، و41 بالبحيرة، و11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادي الجديد، و61 بشمال سيناء، و62 بدمياط، و7 بجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح الوزير، أن إجمالي المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات أيضًا، مشيرًا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية أن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كل الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة، تيسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحًا أن هذا المشروع "السلاسل التجارية" يأتي استكمالًا لجهود الدولة في توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.
جدير بالذكر، أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضروريًا لتنمية كل قطاعات الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي، ويوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد إنتاجه بقدر أقل من الوسطاء، وفي نفس الوقت يخفض من تكلفة الإنتاج والأسعار.