تأكيدا لما نشرته البوابة نيوز يوم، 22 نوفمبر، تحت عنوان "تفعيل المشروع الإلكترونى للاشتراكات"، حرصت وزراة التضامن الاجتماعى على تطوير نظم الدفع والتحصيل بالوزارة بما يتوافق والنظم التكنولوجية الحديثة، وقد تجسد ذلك من خلال إطلاق مشروع الدفع الإلكترونى للمعاشات، والذى كان من أهم ثماره التيسير على جموع مستحقى المعاشات البالغ عددهم أكثر من 6.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وإتاحة البيانات المالية اللحظية لمتخذى القرار بالدقة والسرعة المطلوبة، وذلك فى إطار اتجاه الحكومة المصرية إلى تطوير السياسات المالية والنقدية من خلال اتباع وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى. ونظرا للنجاح العظيم الذى حققه هذا المشروع، والذى كان نتاج التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance من خلال البنية التحتية عالية التقنية التى تمتلكها الشركة، والشبكة الإلكترونية المؤمنة وفق القياسات العالمية، والتى تتوافق مع معايير الأمن القومى التى تتميز بها، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافى الذى حققته لتقديم الدعم الفنى للخدمات، واستكمالاً للتطوير الذى تنتهجه وزارة التضامن الاجتماعى فقد وافقت السيدة الأستاذة غادة والى وزير التضامن على توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ممثلاً فى السيدة الأستاذة آمال عبدالوهاب محمد وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية e-finance ممثلة فى إبراهيم سرحان، وذلك فى مجال التحصيل الإلكترونى، حيث سيتم الربط بين مركز المدفوعات والمتحصلات الخاص بالشركة وبين مركز معلومات الصندوق لإتاحة الإستفادة من الشبكة الإلكترونية للشركة. من جانبها، صرحت آمال عبدالوهاب رئيس الصندوق أن هذا الربط بين الصندوق والشركة سيتم دون تحمل الصندوق أى أعباء مالية ودون دفع أى مصروفات أو تكاليف، كما حرصنا أيضا فى هذا البروتوكول على التأكيد على أنه فى حالة تطوير الخدمة أو استحداث أى بنود جديدة به فلن يتم تحميل الصندوق أى أعباء مالية تحت أى مسمى. وأضافت أن هذا البروتوكول يهدف فى المقام الأول إلى التيسير على جمهور المتعاملين مع الصندوق، حيث سيتم الربط بين الصندوق وشبكة التحصيل الإلكترونى لشركة e-finance والتى تضم 3400 فرع بنك ومكتب بريد فى جميع أنحاء الجمهورية سوف يتمكن السادة المتعاملين مع الصندوق من دفع الاشتراكات التأمينية من خلالها أو من خلال القنوات الأخرى للبنوك مثل الإنترنت أو نقاط البيع (POS) وغيرها.
