تصاعد أزمة الإفراج عن المواد الكيماوية بالموانئ.. مستثمرو المناطق الصناعية: نحتاج لتدخل المسئولين حفاظًًا على مصالحنا..الجمارك: لا علاقة لنا بالأزمة ومهمتنا تتمثل في تحصيل الرسوم

"مستثمرو المناطق الصناعية": تكدس المواد الكيماوية بالموانيء أزمة قائمة وننتظر المعالجات الأمنية.. مع تصاعد أزمة الإفراج عن المواد الكيماوية المستوردة بالموانئ عقب قرارات سيادية بعدم الإفراج عن أي مواد كيماوية، إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة بمعامل مصلحة الكيمياء، وفضلا عما شهدته المنافذ والموانئ الجمركية من تكدس للبضائع والشاحنات الواردة بهذه المواد، تضاربت الآراء بين رؤساء جمعيات المستثمرين وغرفة الصناعات الكيماوية وأصحاب المصانع فيما اتخذت الضرائب مساحة لتبرئتها من الاضرار بالصناعات الكيماوية، الأمر الذي دعا إلى اجتماعات موسعة بمجلس الوزراء لحل الأزمة وعودة المصانع المتوقفة وطمأنة نظيرتها المهددة بالتوقف عن العمل، وبحث تطبيق اقتراح تواجد ممثلين للمخابرات الحربية أثناء فحص البضائع التي تتضمن هذه المواد بحضور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أكد محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب وعضو مجلس النواب، ل"البوابة نيوز" أن أزمة المواد الكيماوية المتوقفة في الجمارك تأخذ وقتا طويلا فضلا عن مشكلات الغرامات المفروضة على الخامات وعناصر الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر تمر بوقت غير عادي يتطلب إجراءات غير عادية وسريعة، مؤكدا أن المنتجات المصنعة من المواد الكياوية شهد ارتفاعا في الأسعار نظرا لتوقفها لشهور في الجمارك.
فيما رأي الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، أنه لا أزمات تواجه الصناعات الكيماوية في مصر وأن التوقيف ما هو إلا إجراءات أمنية مقبولة لكل الأطراف على جانبي الشركات المستوردة أو المصدرة أو المصانع المستخدمة لتلك المواد.
وعلى صعيد مصلحة الضرائب فقد تضاربت التصريحات بين الوطنية والبراءة من الاضرار بالصناعات الكيماوية، ففي الوقت الذي أشاد فيه الدكتور مجدي عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بالقرار ووصفه بالهام وخاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، من مواجهة التفجيرات، واستخدام هذه المواد في صناعة المتفجرات، إلا أنه ألقى بتهمة تأخر الحاويات بالجمارك على مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائلا ل"البوابة نيوز": "الجمارك لا تكدس حاويات في أي ميناء من الموانئ" مؤكدا أن هناك جهات عرض رقابية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار رفع الترليات بشركات التوكيلات الملاحية بميناء نوبيع من 1100 دولار إلى 3000 دولار، تسبب في البحث عن بديل والتوجه إلى ميناء سفاجا، مما تسبب في إحداث تكدس هناك، الأمر الذي اضطر الجمارك إلى اتخاذ إجراءات نقل موظفين من نويبع إلى سفاجا لسد ذلك العجز، مشيرا إلى أن التكدس يعود إلى هيئة الميناء أو التأخر الجهات الرقابية من فحص المواد والذي من المفترض أن تنتهى تلك الإجراءات خلال أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، وأكد أن الضرائب وظيفتها تكمن في جمع الرسوم المفروضة على الحاويات وليس حل مشكلات التكدس.
فيما علمت "البوابة نيوز" أن المهندس إبراهيم العربي رئيس جمعية مستثمري قويسنا قد تقدم بشكوى إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تضمنت المعاناة التي تواجهها الصناعات في مصر من تأخر خروج نتائج العينات من معامل الفحص التابعة للوزارة وتعطل خطوط الإنتاج لديهم، فيما كشفت مصادر مطلعة أنه تم اكتشاف وجود نوعين من البودرة البيضاء المستوردة المستخدمة في الصناعات الكيماوية النوع الأول ثنائي الاستخدام ويخضع تحت بند المواد الخطيرة، الأمر الذي يمد فترة الفحص لأكثر من ثلاثة أسابيع والنوع الثاني الأحادي الاستخدام وليس له أي خطورة وفترة تحليل عيناته تكون أقل قد تصل إلى أسبوعين.
وأضاف أن اجتماعات مكثفة عقدت بين وزارة الصناعة والمخابرات ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمناقشة فصل العينات، وقدرة المعامل على خروج الأكثر خطورة في مدة قد تصل إلى 10 أيام بحد أقصى، مشيرا إلى تطبيق قرار الرئيس بتكثيف التعاون بين معامل مصلحة الكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات إضافة إلى معامل هيئة المواصفات والجودة التي قامت الوزارة بإخضاع جميع المعامل التابعة لهذه الهيئات لفحص عينات البودرة البيضاء لسرعة دخولها إلى المصنعين في مصر.