الأردن يوقع اتفاقية لتنفيذ ناقل البحرين

وقعت وزارة المياه والري الأردنية مع ائتلاف شركة (دار الهندسة) أمس الأحد اتفاقية الخدمات الهندسية الخاصة لتقديم خدمات فنية وقانونية ومالية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين وفق المواصفات التي أعلنتها الوزارة الأسبوع الماضي.. وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين.
وأوضح البيان أن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ نحو 700 مليون دينار أردني وتشمل إنشاء محطة تحلية لمياه البحر بطاقة إنتاج إجمالية لما يترواح بين 65 إلى 85 مليون متر مكعب سنويا مع إمكانية التوسع مستقبلا حسب احتياجات الأردن..كما تشمل تنفيذ خطوط مياه ناقلة لجر مياه البحر ونقل المياه إلى البحر الميت وللعقبة وبطول نحو 260 كم.. وإنشاء ثلاث محطات ضخ ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات المشروع من الطاقة إضافة لأعمال أخرى مساندة.
كما تشمل تنفيذ المرحلة الأولى إنشاء مأخذ للمياه لسحب ما مقداره 300 مليون/م3 سنويا من البحر الأحمر وبطاقة إجمالية تصميمية تصل إلى 700 مليون/م3 سنويا لتزويد المراحل المستقبلية إضافة لإنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطيء الشمالي للعقبة وخطوط المياه اللازمة لضخ المياه.
وبحسب البيان، فإن المرحلة الأولى ستشكل حجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن بالمياه وبواقع نحو 85 مليون م3/سنويا منها 50 مليونا من بحيرة طبريا و35 مليونا من خط التحلية بالعقبة بينما ستحصل كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل على 30 مليون م3 لكل منهما وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت حيث سيتم تزويده بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنويا.
ووفقا للبيان، فإن الأردن سيعمل مع الدول المشاركة على تأمين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت وبتكاليف تبلغ نحو 350 مليون دولار بينما سيتم تمويل كل أجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع بنظام (BOT) ولمدة 25 عاما.
وأشار إلى أن الأردن سيقوم ببيع نحو 40% من كمية المياه المنتجة إلى الجانب الإسرائيلي وتزويد العقبة بباقي الكمية 60% لتغطية احتياجات منطقة العقبة الاقتصادية حتى العام 2035..مبينا أنه وفي مقابل الكمية المباعة لإسرائيل فقد تم الاتفاق وحسب الاتفاقية الموقعة في العام 2013 على تزويد الأردن من بحيرة طبريا بكمية تصل إلى 50 مليون/م3 سنويا وبسعر 27 قرشا للمتر المكعب وذلك لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه محافظات الشمال والوسط والذي تفاقم نتيجة اللجوء السوري إلى هذه المناطق.
ويقع المشروع وبجميع مكوناته ضمن الأراضي الأردنية وملكيته تعود بالكامل إلى الحكومة الأردنية، وسوف يتم الاستفادة من العديد من مكونات المرحلة الأولى عند قيام الأردن في تنفيذ المرحلة الثانية والمخصصة بالكامل لتزويد الأردن بكمية مياه إضافية بواقع 150 مليون متر مكعب سنويا سيتم تزويدها إلى عمان ومحافظات الجنوب.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد قامت في الأعوام الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم حيث قدمت 9 دول تمويلا لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي.
وبناء على مخرجات دراسة البنك الدولي والكلفة العالية للمشروع والتي لا تستطيع الدول المشاركة تحملها والبالغة 11 مليار دولار، فقد تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة المشاركة (الأردن - فلسطين - وإسرائيل) - وبموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2013 في واشنطن - على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.