قوانين في انتظار البرلمان لتعديلها

قبل انعقاد البرلمان بأيام، رصدت «البوابة»، أبرز القوانين التي يسعى النواب، إلى مناقشتها تحت القبة، والتي جاء على رأسها، قانون الخدمة المدنية، وتنظيم التظاهر، والقوانين الخاصة بالعمل.
من جانبه قال محمد فؤاد، النائب عن حزب الوفد: إن تعديل قانون الخدمة المدنية، سيكون من أولوياته، إذ توجد به مشكلتان أساسيتان، الأولى تكمن في آلية تطبيقه، لأنه يطبق على الإداريين فقط، وليس كل القطاعات، والأخرى أن الجزء الخاص بالتقييم الدوري، ضوابطه غير واضحة.
بينما قال أيمن أبو العلا النائب عن حزب المصريين الأحرار: إن قانون تنظيم التظاهر، موجود في أي دولة متحضرة في العالم، إلا أنه لابد أن يتواءم مع الدستور بأن يكون التظاهر بالإخطار، وهو ما سيحتاج إلى تعديل، غير أنه أكد ضرورة إقراره أولًا ثم تقديم مشروع قانون بالتغيير. فيما أكد راجى سليمان، مسئول اللجنة التشريعية بحزب المصريين الأحرار، أنه سيعرض القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة، على النواب، من أجل تقديم رؤية الحزب إلى المجلس، وأضاف سليمان، أن هناك جزءًا ثانيًا يتضمن 13 تشريعًا، يغلب عليها الطابع الاقتصادى، والاجتماعى، وفى النهاية الرياضى والصحى والبرلمانى. أما مايسة عطوة النائبة عن قائمة «في حب مصر»، فقالت إن قانون العمل رقم 12 المعروف ب«القانون سيئ السمعة»، فهو من أول القوانين التي ستطالب بتعديلها، لتغيير شكل العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الخاص، وإلغاء الفصل التعسفى، واستمارة 6 التي يوقع عليها الموظف قبل استلام عمله. وفى الإطار ذاته، أكد النائب محمد أبو فراج عن حزب «مستقبل وطن»، أن هناك عدة قوانين أثارت جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، من بينها القانون الذي يعطى حصانة للعقود التي تم إجراؤها بين الجهة القانونية التابعة للحكومة، والشركات الأجنبية ويرفع الحصانة القضائية عن نفسه، وهو قانون غير مقبول لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات. فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عن دائرة المنتزه بالإسكندرية، إن هناك أكثر من 5 قوانين أثارت جدلًا واسعًا منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، من بينها قانون الخدمة المدنية والتظاهر والتأمينات الاجتماعية، وسيكون لها الأولوية في مناقشتها وتعديلها، ولكن بعد إقرارها خلال ال15 يومًا الأولى وفقًا للدستور.