الداخلية: حركة التنقلات استهدفت رفع معدلات الأداء الأمني

أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار الليلة الماضية، استهدفت رفع معدلات الأداء وتطوير منظومة العمل الأمنى داخل كل قطاعات الوزارة.
وأضاف اللواء عبدالكريم – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن الحركة جاءت عقب بلوغ عدد من قيادات الوزارة للسن القانونية للتقاعد الشهر الجارى، وهم اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، وكذلك بلوغ 3 قيادات أخرى للسن القانونية للتقاعد بداية الشهر المقبل، وهم اللواء أحمد بكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذين أدوا واجبهم على النحو الأكمل، وهو ما ترتب عليه تصعيد عدد من القيادات لشغل تلك المناصب خلفا للقيادات التي ستخرج للمعاش.
وأكد اللواء عبدالكريم أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عمد منذ توليه مهام الوزارة في مارس الماضى إلى إعادة ترتيب البيت من الداخلية؛ حيث عمد خلال تلك الفترة على دراسة العنصر البشرى داخل الوزارة؛ لتحديد الشخص المناسب ووضعه في المكان المناسب، لضمان حصوله على أعلى معدلات من كل قيادة أمنية، وهو ما انعكس ايجابيا على معدلات الأداء الأمنى وفقا للاحصاءات والأرقام الرسمية التي تؤكد جميعها انخفاض معدلات الجريمة والعمليات الإرهابية.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أنه سيتم البدء في تنفيذ حركة التنقلات اعتبارا من تاريخ خلو المناصب بعد بلوغ شاغليها سن التقاعد القانونية وهو سن الستين.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات مساء أمس، شملت عدد من القيادات الأمنية، من أبرزهم تصعيد اللواء محمود الشعراوى نائب مدير الأمن الوطنى والذي كان يتولي مسئولية القطاع المتطرف بالجهاز بعد أداء ه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه في الكشف عن اخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل على القبض على اخطر العناصر الإرهابية التي كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، والذي يعد تتويجا لنجاحاته الأمنية خلال الفترة الماضية.
وجاءت الحركة لتشمل تصعيد أبرز 5 قيادات بقطاع الأمن الوطنى ليتولوا المناصب القيادية في الوزارة؛ حيث تم نقل اللواء صلاح حجازى مساعد الوزير للأمن الوطنى، والذي تولي المنصب عقب تولي وزير الداخلية لمهامه في مارس الماضى، ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي خلفا للواء أسامة الصغير الذي سيخرج إلى المعاش خلال الايام القليلة المقبلة عقب بلوغه سن الستين، عقب مسيرة حافلة بالنجاحات حققها طوال فترة عمله، وترقية اللواء هشام البستاوى نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، والذي يعد من أهم المناصب بالوزارة نظرا لمسئوليته عن حماية المنافذ الشرعية للبلاد، واللواء فهمى محمد فهمى مجاهد من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، واللواء نادر الجنيدى من مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء حسام عامر من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى إلى مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانئ.
كما تم تصعيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن؛ وذلك نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في مجال العمل بالأمن العام، وتصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بعد جهوده البارزة في قطاع الإعلام والعلاقات التي دفعت وزير الداخلية لترقيته لتولى المنصب، إضافة إلى تصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق ليشغل منصب مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا خلفا للواء محمود يسرى، وذلك نظرا لكفاءته الامنيه وحنكته في العمل الامنى، بينما حل محله اللواء منتصر أبوزيد كمساعد للوزير لقطاع الوثائق بعد أن كان مساعدا للوزير لمنطقة وسط الصعيد.
كما شملت الحركة تصعيد اللواء محمد جاد من مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط، خلفا للواء أيمن جاد مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط، والذي تم ترقيته ليشغل منصب مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، وكذلك ترقية اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير المباحث الجنائية بالوزارة، ليشغل منصب مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، خلفا للواء كمال الدالى الذي خرج إلى المعاش منذ أيام عقب بلوغه سن الستين، وذلك نظرا لكفاءة جاد الحق في مجال العمل الميدانى وخبرته في العمل بقطاع الأمن العام لسنوات طويلة.
كما شملت الحركة نقل اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير مدير أمن السويس إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، وتعيين اللواء مجدى عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساعد لوزير الداخلية مديرا لأمن السويس، إضافة إلى تصعيد اللواء محمد البهجى ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط، ونقل اللواء أحمد حجازى من مدير أمن الإسكندرية ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة خلفا للواء طارق نصر الذي يبلغ سن المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا نقل اللواء جمال نور الدين من نائب رئيس قطاع التفتيش والرقابة إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء شريف حنفى من مساعد الوزير لقطاع المنافذ، إلى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عادل أيوب من مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حسن الراعى من مساعد الوزير مدير أمن المنيا، إلى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، واللواء عصام سعد من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمود العشيرى من مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إلى مدير أمن بنى سويف، واللواء محمد الأعصر من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء رضا طبليه من مدير أمن بنى سويف، إلى مدير أمن المنيا، واللواء خالد قاسم من نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة واللواء حسنى عبداللطيف من وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إلى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.