«الداخلية»: حركة التنقلات جاءت لرفع الأداء والتطوير وبلوغ سن التقاعد

قال اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الليلة الماضية، استهدفت رفع معدلات الأداء وتطوير منظومة العمل الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة، والحركة جاءت عقب بلوغ عدد من قيادات الوزارة للسن القانونية للتقاعد الشهر الجاري.
وأكد اللواء، أن القيادات هم، اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، وكذلك بلوغ 3 قيادات أخرى للسن القانونية للتقاعد بداية الشهر المقبل، وهم اللواء أحمد بكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذين أدوا واجبهم على النحو الأكمل، وهو ما ترتب عليه تصعيد عدد من القيادات لشغل تلك المناصب خلفًا للقيادات التي ستخرج للمعاش.
وأضاف اللواء عبدالكريم، أن وزير الداخلية عمد منذ توليه مهام الوزارة في مارس الماضي إلى إعادة ترتيب البيت من الداخلية؛ حيث عمد خلال تلك الفترة على دراسة العنصر البشرى داخل الوزارة؛ لتحديد الشخص المناسب ووضعه فى المكان المناسب، لضمان حصوله على أعلى معدلات من كل قيادة أمنية، وهو ما انعكس ايجابيًا على معدلات الآداء الأمني وفقًا للاحصاءات والأرقام الرسمية التي تؤكد جميعها انخفاض معدلات الجريمة والعمليات الإرهابية.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أنه سيتم البدء فى تنفيذ حركة التنقلات اعتبارًا من تاريخ خلو المناصب بعد بلوغ شاغليها سن التقاعد القانونية وهو سن الستين.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قد اعتمد حركة تنقلات مساء أمس، شملت عدد من القيادات الأمنية، من أبرزهم تصعيد اللواء محمود الشعراوي نائب مدير الأمن الوطني، والذي كان يتولى مسئولية القطاع المتطرف بالجهاز، بعد أداءه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه في الكشف عن أخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل على القبض على أخطر العناصر الإرهابية التي كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، والذي يعد تتويجًا لنجاحاته الأمنية خلال الفترة الماضية.
وجاءت الحركة لتشمل تصعيد أبرز 5 قيادات بقطاع الأمن الوطني ليتولوا المناصب القيادية في الوزارة؛ حيث تم نقل اللواء صلاح حجازي مساعد الوزير للأمن الوطني، والذي تولى المنصب عقب تولي وزير الداخلية لمهامه في مارس الماضي، ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي خلفًا للواء أسامة الصغير الذي سيخرج إلى المعاش خلال الايام القليلة المقبلة عقب بلوغه سن الستين، عقب مسيرة حافلة بالنجاحات حققها طوال فترة عمله، وترقية اللواء هشام البستاوي نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، والذي يعد من أهم المناصب بالوزارة نظرًا لمسئوليته عن حماية المنافذ الشرعية للبلاد، واللواء فهمي محمد فهمي مجاهد من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، و اللواء نادر الجنيدي من مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء حسام عامر من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني إلى مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانىء.
كما تم تصعيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن؛ وذلك نظرًا لكفاءته وخبرته الطويلة في مجال العمل بالأمن العام، وتصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مديرًا لللإدارة العامة للإعلام والعلاقات بعد جهوده البارزة في قطاع الإعلام والعلاقات التي دفعت وزير الداخلية لترقيته لتولى المنصب، بالإضافة إلى تصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق ليشغل منصب مساعدًا للوزير لقطاع شرق الدلتا خلفًا للواء محمود يسري، وذلك نظرًا لكفاءته الأمنية وحنكته في العمل الأمني، بينما حل محله اللواء منتصر أبوزيد كمساعد للوزير لقطاع الوثائق بعد أن كان مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الصعيد.
تم تصعيد اللواء محمد جاد من مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية، ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط، خلفًا للواء أيمن جاد مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط، والذي تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، وكذلك ترقية اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير المباحث الجنائية بالوزارة، ليشغل منصب مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، خلفًا للواء كمال الدالي الذي خرج إلى المعاش منذ أيام عقب بلوغه سن الستين، وذلك نظرًا لكفاءة جاد الحق في مجال العمل الميداني وخبرته في العمل بقطاع الامن العام لسنوات طويلة.
كما شملت الحركة نقل اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير مدير أمن السويس إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، وتعيين اللواء مجدي عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساعد لوزير الداخلية مديرًا لأمن السويس، بالإضافة إلى تصعيد اللواء محمد البهجىي ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط، ونقل اللواء أحمد حجازي من مدير أمن الاسكندرية ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، خلفًا للواء طارق نصر الذي يبلغ سن المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضًا نقل اللواء جمال نور الدين من نائب رئيس قطاع التفتيش والرقابة إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء شريف حنفي من مساعد الوزير لقطاع المنافذ، إلى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عادل أيوب من مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حسن الراعي من مساعد الوزير مدير أمن المنيا، إلى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، واللواء عصام سعد من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمود العشيري من مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إلى مدير أمن بنى سويف، واللواء محمد الأعصر من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء رضا طبليه من مدير أمن بني سويف، إلى مدير أمن المنيا، واللواء خالد قاسم من نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة واللواء حسني عبداللطيف من وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إلى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.