الداخلية: حركة التنقلات استهدفت رفع معدلات الأداء الأمني

أكد اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الليلة الماضية، استهدفت رفع معدلات الأداء وتطوير منظومة العمل الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة.
وأضاف اللواء عبدالكريم أن الحركة جاءت عقب بلوغ عدد من قيادات الوزارة للسن القانونية للتقاعد الشهر الجاري، وهم اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، وكذلك بلوغ 3 قيادات أخرى للسن القانونية للتقاعد بداية الشهر المقبل، وهم اللواء احمد بكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذين أدوا واجبهم على النحو الأكمل، وهو ما ترتب عليه تصعيد عدد من القيادات لشغل تلك المناصب خلفا للقيادات التي ستخرج للمعاش.
وأكد اللواء عبدالكريم أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عمد منذ توليه مهام الوزارة في مارس الماضي إلى إعادة ترتيب البيت من الداخلية؛ حيث عمد خلال تلك الفترة على دراسة العنصر البشرى داخل الوزارة ؛ لتحديد الشخص المناسب ووضعه في المكان المناسب، لضمان حصوله على أعلى معدلات من كل قيادة أمنية، وهو ما انعكس ايجابيا على معدلات الأداء الأمني وفقا للإحصاءات والأرقام الرسمية التي تؤكد جميعها انخفاض معدلات الجريمة والعمليات الإرهابية.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أنه سيتم البدء فى تنفيذ حركة التنقلات اعتبارا من تاريخ خلو المناصب بعد بلوغ شاغليها سن التقاعد القانونية وهو سن الستين.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات مساء أمس، شملت عدد من القيادات الأمنية، من أبرزهم تصعيد اللواء محمود الشعراوي نائب مدير الأمن الوطني والذي كان يتولي مسئولية القطاع المتطرف بالجهاز بعد اداءه المشرف بالقطاع ونجاحه وفريقه في الكشف عن اخطر الخلايا الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية، والعمل علي القبض علي اخطر العناصر الإرهابية التي كان من شأنها زعزعة الاستقرار خلال الفترة الماضية، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، والذي يعد تتويجا لنجاحاته الأمنية خلال الفترة الماضية .
وجاءت الحركة لتشمل تصعيد أبرز 5 قيادات بقطاع الأمن الوطني ليتولوا المناصب القيادية في الوزارة؛ حيث تم نقل اللواء صلاح حجازي مساعد الوزير للأمن الوطني، والذي تولي المنصب عقب تولي وزير الداخلية لمهامه في مارس الماضي، ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادي خلفا للواء أسامة الصغير الذي سيخرج إلى المعاش خلال الأيام القليلة المقبلة عقب بلوغه سن الستين، عقب مسيرة حافلة بالنجاحات حققها طوال فترة عمله، وترقية اللواء هشام البستاوي نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، والذي يعد من أهم المناصب بالوزارة نظرا لمسئوليته عن حماية المنافذ الشرعية للبلاد، واللواء فهمي محمد فهمي مجاهد من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، و اللواء نادر الجنيدي من مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء حسام عامر من مساعد الوزير مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني إلى مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانئ.
كما تم تصعيد اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية للامن؛ وذلك نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في مجال العمل بالأمن العام، وتصعيد اللواء عمرو شاكر من العلاقات الداخلية بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، ليشغل منصب مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بعد جهوده البارزة في قطاع الإعلام والعلاقات التي دفعت وزير الداخلية لترقيته لتولى المنصب، بالإضافة إلى تصعيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق ليشغل منصب مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا خلفا للواء محمود يسرى، وذلك نظرا لكفاءته الأمنية وحنكته في العمل المنى، بينما حل محله اللواء منتصر أبوريد كمساعد للوزير لقطاع الوثائق بعد أن كان مساعدا للوزير لمنطقة وسط الصعيد.
كما شملت الحركة تصعيد اللواء محمد جاد من مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لوزير الداخلية، ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط، خلفا للواء أيمن جاد مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط، والذي تم ترقيته ليشغل منصب مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، وكذلك ترقية اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير المباحث الجنائية بالوزارة، ليشغل منصب مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام، خلفا للواء كمال الدالى الذي خرج الي المعاش منذ ايام عقب بلوغه سن الستين، وذلك نظرا لكفاءة جاد الحق في مجال العمل الميدانى وخبرته في العمل بقطاع الامن العام لسنوات طويلة.
كما شملت الحركة نقل اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير مدير أمن السويس الى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، وتعيين اللواء مجدى عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساعد لوزير الداخلية مديرا لامن السويس، بالاضافة الي تصعيد اللواء محمد البهجى ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط، ونقل اللواء أحمد حجازى من مدير أمن الاسكندرية ليتولى منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة خلفا للواء طارق نصر الذي يبلغ سن المعاش خلال الايام القليلة المقبلة.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا نقل اللواء جمال نور الدين من نائب رئيس قطاع التفتيش والرقابة الى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء شريف حنفى من مساعد الوزير لقطاع المنافذ، إلى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عادل أيوب من مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، إلى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حسن الراعى من مساعد الوزير مدير أمن المنيا، إلى مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، واللواء عصام سعد من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء محمود العشيرى من مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، إلى مدير أمن بنى سويف، واللواء محمد الأعصر من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء رضا طبليه من مدير أمن بنى سويف، إلى مدير أمن المنيا، واللواء خالد قاسم من نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة واللواء حسنى عبداللطيف من وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إلى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.