أعلن الناشط السياسي حسام حافظ والأمين العام ل" مجلس التعاون المصرى" عن تدشين حملة لسحب الثقة من نواب دائرة المنصورة الحاليين في حال عدم قيامهم بالواجبات والمهام المنوطة بهم تجاه الوطن وتجاه أهل دائرتهم، محذرًا من العمل لمصالحهم الشخصية، ومطالبًا بالعمل للصالح العام ومهام الرقابة والتشريع وتحقيق مطالب أهل المنصورة وخصوصا البسطاء والعامة والتي تعاني من عشرات المشاكل بعيدا عن أصحاب رؤس الأموال. وأضاف حافظ، في تصريحات صفحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى " الفيس بوك "، أنه لاحظ انحياز النائبان نبيل الجمل وأحمد الشرقاوى إلى مجتمع رؤس الأموال من خلال زيارتهم المتكررة لنادي جزيرة الورد وتفاعلهم مع رئيس مجلس إدارة النادي مما يثير الشكوك نحو اتجاهاتهم. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون المصرى، أن ما نشر أمس عن زيارة نبيل الجمل وأحمد الشرقاوى لنادي جزيرة الورد واتفاقهم حسب ما كتب تحت صور الزيارة على عمل زيارة شهرية للنادي للتواصل مع أعضاءه عن مشاكلهم طيب يامعالى النواب المحترمين البسطاء من أهالي الدائرة هيدخلوا النادي ازاى لكم خصوصا أن مش معاهم 100 ألف جنيه قيمة الأشتراك ". وأشار إلى النائبة المحترمة ايناس عبد الحليم التي اختفت فجأة فور إعلان فوزها وغادرت المنصورة إلى القاهرة واستلمت كارنية العضوية لتخرج علينا مع شقيقها من مدينة الرحاب حاملين كارنية المجلس معلنين عن سعادتهم وتساءل قائلا " ياترى سيادة النائبة المحترمة الناس اللى تكون عايزاكِ تروحلك فين مدينة الرحاب ولا مشحمة السلكاوى ". وأضاف أنه على نواب المنصورة الحذر فقد تكررت السقطات وكان أخرها اجتماع نبيل الجمل مع محافظ الدقهلية والتصريح أنه معاون له مما جعل المحافظ يتمادى ليعلن عن تعيين نبيل الجمل في مجلس أمناء المحافظة لتنقلب القوانين وبدل من أن يكون النائب المحترم نبيل الجمل مراقب على المحافظ كسلطة تنفيذية أصبح معين من قبله ويعمل لحسابه. ومنح حافظ نواب المنصورة مهلة 3 شهور وفي حال عدم القيام بالمهام المطلوبة منهم سيتم البدء في حملة لسحب الثقة منهم من خلال أبناء الدائرة بعد صلاحيتهم النيابية لتمثيل الشعب المصرى ودائرة المنصورة. وأعلن أنه سيتم طباعة 50 ألف استمارة بالبيانات الرسمية للمواطن وسيتم توزيعها على المواطنين للتوقيع عليها وإرسالها لرئيس مجلس النواب وكافة الجهات المعنية ورفع دعاوى قضائية لإبطال الصفة النيابية عنهم لأنهم لم يكونوا على مستوى الثقة الممنوحة لهم.