أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الجمعة، تقديمه قرضا يصل إلى 14 مليون دولار أمريكي لسلطة المياه الأردنية لإجراء التطوير الملح والعاجل لشبكة الصرف الصحي لتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط. ومنذ اندلاع الأزمة السورية، فر ما يقدر بنحو 4ر1 مليون شخص من سوريا إلى الأردن، يتركزون بشكل أساسي شمال البلاد، وهو ما يساوي 20% من مجموع سكان الأردن. ويلقي هذا التدفق الكبير بعبء ثقيل على البنية التحتية وموارد البلاد. وذكر بيان صادر من البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا له أن "إمدادات المياه النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي أمران ضروريان. فالماء مورد نادر في الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني البنية التحتية من القدم بما يسبب فواقد خطيرة في المياه، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يقيم غالبية اللاجئين بشكل مؤقت." وأضاف البيان "عالج البنك هذه المسألة في الماضي باستثمارات في البنية التحتية للمياه في الأردن. ويمكن المشروع الجديد سلطة المياه من تشييد خط لأنابيب مياه الصرف الصحي من محطة ضخ شرق الزرقاء لمحطة السمرة لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما تؤدي إعادة تأهيل وتطوير خط أنابيب مياه الصرف الصحي والبنية التحتية الحالية ذات الصلة إلى زيادة قدرة الشبكة على التعامل مع الأعباء الإضافية التي تتحملها الآن. كما يخفف المشروع أيضا من خطر تلوث المياه الجوفية والسطحية في منطقة نهر الزرقاء." وصرحت الدكتورة هايكه هامجارات، رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالأردن "إن أزمة اللاجئين إحدى أكبر التحديات الدولية في الوقت الحالي، ويفخر البنك بتقديم مساهمة للتخفيف من هذا الوضع الصعب. ويعالج استثمارنا هذا مسألة المياه، التي تمثل قضية رئيسية للأردن في أي وقت وأكثر إلحاحا في ظل الظروف الحالية. وتساهم الاستثمارات الممولة من القروض التي نقدمها في تحقيق تحسن ملموس في معالجة مياه الصرف الصحي ". ويشترك في تمويل القرض "الصندوق الخاص لمساهمي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" بمنحة استثمار قدرها 5.5 مليون دولار أمريكي. وتمول "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي أنشطة التعاون الفني والتقييمات البيئية، وستدعم تنفيذ الإجراءات البيئية والاجتماعية فضلا عن معايير الصحة والسلامة. يذكر أن الأردن انضم لعضوية البنك في عام 2012. والتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى الآن، بمبلغ 475 مليون دولار أمريكي في 25 مشروعا في مختلف قطاعات الاقتصاد، إضافة إلى ما قيمته 95 مليون دولار أمريكي في خطوط الائتمان لتسهيل التجارة مع البنوك المحلية. ومن خلال برنامج دعم الأعمال الصغيرة للبنك الأوروبي، بدأ البنك أيضا 100 مشروع لبناء القدرات والمساعدة الفنية التي تستفيد منها مباشرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
