البنك الأوروبي: القطاع الخاص عليه دور رئيسي لصمود الدول المجاورة لسوريا

قالت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في الأردن وجنوب وشرق المتوسط، هايكي هارمجارت ،إن القطاع الخاص عليه دور رئيسي وهام لدعم صمود الدول المجاورة لسوريا والمستضيفة للاجئين.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر "تمكين القطاع الخاص لدعم الدول المستضيفة للاجئين" الأربعاء 3 فبراير والمنعقد في لندن .
وقالت د. هايكي هارمجارت، إن الأمر لا يتعلق بدعم اللاجئين السوريين فقط، ولكن بدعم الصمود الاقتصادي للدول المجاورة.
وأشارت إلى أن الأردن كمثال لذلك، استضافت لاجئين يصل عددهم إلى 20% من سكانها، وبالتالي فان خدماتها تقع تحت ضغط شديد.
وأضافت "اعتقد أن العنصر الأساسي هنا هو دعم صمود الاقتصاد الأردني، فيما يتعلق بالبنية التحتية وأيضا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، لذا اعتقد إننا نبحث في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة في وسائل النقل والتخلص من النفايات، وهذه المجالات التي يبرع فيها القطاع الخاص، وأيضا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل في مرحلة الإنشاء ومرحلة الصيانة، وهذه مجالات يمكن للقطاع الخاص ان يلعب فيها دورا رئيسيا وحاسما."
وأضافت هايكي قائلة "ما قمنا به خلال تواجدنا في الأردن خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية هو محاولة العثور على استثمار طويل الأمد مع شركاء من القطاع الخاص يدعمون الاقتصاد ويدعمون التنمية ويوفرون فرص عمل،" .
وشددت على أن مثل هذه الاستثمارات ليست للأردنيين فقط ولكن أيضا للاجئين السوريين.
وقالت إن الحكومة الأردنية لديها تنسيق وثيق مع جميع المانحين من خلال برنامج الصمود الأردني وهو برنامج لثلاث سنوات، حيث تقدر الحكومة إنها ستحتاج إلى تسع مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات للتعامل مع أثار تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد، جزء منه للموازنة وأخر لمشاريع البنية التحتية وجزء منه للتعليم والصحة.
واضافت "من جانبنا نحن مستعدون لزيادة أنشطتنا لدعم الأردن في المجالات التي نعتقد إننا يمكن إن نحقق فيها إضافة".
وأعربت عن أملها أن يخرج مؤتمر دعم سوريا غدا بنتائج ايجابية تزيد من الدعم المقدم للأردن ودول الجوار السوري حتى يمكنها التعامل مع أثار وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها.
وأشارت هارمجارت إلى أن أنشطة البنك في الأردن شهدت استثمارات تقترب من 600 مليون دولار منذ نهاية عام 2012 من خلال 28 مشروعا، مضيفة انه في عام 2015 فقط, كانت هناك استثمارات بقيمة 140 مليون يورو تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الصناديق الخاصة, وعلى الصناعات الأردنية الواعدة, مثل الصناعات الدوائية، إضافة إلى دعم توفير فرص العمل، لافتة إلى توقيع اتفاق في نهاية العام في قطاع السياحة الأردني.
كما وقعت الحكومة الأردنية مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 19.5 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي شرقي محافظة الزرقاء.