"الدفاع الصينية" تطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها ببيع أسلحة لتايوان

أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، اعتراضها الشديد على القرار الأمريكي بإصدار تفويض ببيع أسلحة لتايوان بما قيمته 1.83 مليار دولار، وطالبت واشنطن بالتراجع عن تلك الخطوة وإيقاف الصفقة برمتها.
وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية يانج يوى جيون -في بيان رسمي- من أن التصرف الخاطئ الذي تقوم به الولايات المتحدة سيضر حتما بالعلاقات العسكرية الصينية-الأمريكية.
وأوضح المتحدث الصيني أن كل ما يتعلق بتايوان هو شأن يخص سيادة وسلامة الأراضي الصينية ومصالحها الأساسية، مؤكدا موقف الصين المعارض لقيام أي حكومة أجنبية بمبيعات سلاح لتلك الجزيرة المنفصلة عنها والتي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
واتهم أمريكا بأنها انتهكت البيانات المشتركة الثلاثة التي تحدد شكل العلاقات مع الصين، وخاصة بيان عام 1982 الذي تعهد فيه الجانب الأمريكي بخفض مبيعات السلاح إلى تايوان تدريجيا وحتى وقفها تماما في نهاية المطاف، وقال إن ما قامت به واشنطن يعد "تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للصين وتخريبا لمصالح الصين السيادية والأمنية واضرارا للنمو السلمى للعلاقات عبر المضيق".
وأكد جيون موقف القوات المسلحة الصينية القوى والواضح نحو الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية، ناصحا الولايات المتحدة بالالتزام بنصوص البيانات المشتركة الثلاثة والوفاء بتعهداتها للصين فيما يخص قضية تايوان وإلغاء أي صفقة لبيع السلاح لتايوان وقطع العلاقات العسكرية معها لمنع المزيد من الضرر للعلاقات بين البلدين وخصوصا على المستوى العسكري.
كانت وزارة الخارجية الصينية استدعت مساء أمس الأربعاء القائم بالأعمال الأمريكي في بكين كاى لى للاحتجاج رسميا على الصفقة المتوقعة لبيع أسلحة أمريكية لتايوان.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، استقبل نائب وزير الخارجية الصيني تشنج تسه قوانج دبلوماسيا أمريكيا بمقر الوزارة حيث أبلغه بمعارضة الصين الشديدة على بيع أسلحة أمريكية لتايوان التي تعتبرها جزء لا يتجزأ منها، ووصف قوانج قرار إصدار تفويض ببيع أسلحة لتايوان الذي تم الإعلان عنه أمس بأنه "يتعارض مع القانون الدولي والأعراف التي ترتكز عليها العلاقات الدولية وكذا مع البيانات المشتركة الثلاث التي تحدد شكل العلاقات الصينية- الأمريكية ويضر بشدة بسيادة الصين وأمنها".
ويقال إن الصفقة المزمعة التي تعد الأولى بين الجانبين منذ أربعة أعوام تشتمل على فرقاطات بحرية وكاسحات ألغام وصواريخ "ستينجر" وغيرها من المعدات.