حذر نقابي لبناني من تمرير اقتراح تمويل صفقة ترحيل النفايات إلى خارج البلاد بفرض رسوم على الوقود. واعترض رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان، مارون الخولي، في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، على تمرير صفقة ترحيل النفايات في الاقتراح الذي بدأ التداول به سرًا بين أعضاء الحكومة والقاضي بفرض رسم بقيمة 3000 ليرة (دولارين) على (صفيحة) البنزين لتمويل صفقة الترحيل - وفقا للبيان. ورأى "أن هذا الرسم في حال اعتماده سينعكس بشكل مباشر على الطبقات الشعبية والأسر اللبنانية، وسيحملها عبئا إضافيا في وقت تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية كارثية نتيجة لإهمال الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري وتداعياته السلبية على اليد العاملة اللبنانية التي أنهكتها ظاهرة المنافسة غير الشرعية للعمالة السورية، في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية بحيث وصلت البطالة لحدود 40 %". وحذر من أن "هذا الرسم سيزيد من حالة الشلل الاقتصادي والركود التجاري والتي تشهدها الأسواق اللبنانية بشكل غير مسبوق". واعتبر الخولي أن "الأصوات التي تنادي بوضع هذا الرسم على مادة البنزين بحجة أنه أصبح رخيصًا لا تدري أصلا بأن انخفاض أسعار النفط، ما هو إلا انعكاس لتراجع الأسواق العالمية ولتباطؤ النمو وتراجع الطلب على السلع عالميا، وبالتالي فإن هذا الانخفاض في أسعار النفط يأتي انسجاما لهذا الواقع الاقتصادي العالمي، وبالتالي لا يمكن للبنان أن يسير بعكس هذا التوجه وان أي إجراء أو قرار بخلاف هذا الواقع سيؤسس لمشكلة إضافية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".