كشف مصدر رقابى ل«البوبة»، أن قرار الرئيس بتعيين نائبين للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يأتى استكمالا لخطة الدولة لمحاربة أذرع الإرهاب، والقضاء على الخلايا النائمة بالأجهزة الحكومية المختلفة. وأوضح المصدر أن المستشار هشام بدوى، رئيس محكمة الاستئناف، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا سابقا، والذى كان مرشحا لمنصب النائب العام، يعتبر أعضاء الجهاز أن تعيينه نائبا ل«جنينة» يعد خطوة لإقالة الأخير. وأضاف فى السياق نفسه أن منى توحيد، التى شملها القرار الرئاسى بتعيينها نائبة لرئيس الجهاز، تم بتوصية من أحد الوزراء المعادين ل«جنينة»، لكونها ترأست من قبل قطاع المكتب الفني، وكانت دائمة الخلاف مع «محمد صلاح» مساعد «جنينة» وذراعه اليمنى، الذى أطاح بها من المنصب لهذا السبب وعينها مستشارة ولكن من دون أى صلاحيات. ولفت المصدر إلى أن قرار الرئاسة يعنى أن «جنينة» لن يستطيع التجديد لمعاونيه محمد صلاح ومنيرة عبدالهادي، وهو ما ظهرت إرهاصاته، عندما طلب رئيس الجهاز من مؤسسة الرئاسة تعيينهما نائبين له، لكن المؤسسة تجاهلت الرد على الطلب، ما اعتبره جنينة رفضا. ومن تداعيات القرار أيضا وفقا للمصدر، أن رئيس «المركزى للمحاسبات» سيكون عليه توفير راتب للنائبين الجديدين، ما يعنى أنه لن يستطيع تحمل رواتب مساعديه فى أى منصب.