ماذا ينتظر مجتمع الاستثمار من البرلمان الجديد؟

حالة تفاؤل تسود مجتمع الأعمال انتظارا لثورة تشريعية واسعة فى المجالات الحاكمة لمناخ الاستثمار، بما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات متنوعة خلال الشهور القليلة القادمة.
القوانين التى ينتظرها المجتمع الصناعى والتجارى، تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار، وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعاتهم وتوفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة.
فعلى الرغم من إصدار تشريعات اقتصادية عديدة خلال العامين الماضيين، مثل قانون الثروة التعدينية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المنتج المحلي، إلا أن رجال الصناعة يرون أن مناخ الاستثمار مازال في حاجة لقوانين أخرى.
أهم تلك القوانين كما يؤكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، هو قانون العمل الجديد الذى يعيد التوازن بين طرفى علاقة العمل، ويساهم فى تحقيق الاستقرار لبيئة العمل، خاصة أن هُناك حالة من الفوضى تسود ذلك القطاع. ويرى أن القانون الحالي للعمل مُجحف وغير عادل، ويفتح الباب لمشكلات عديدة بما يُنفّر المُستثمرين بشكل كبير.
ويشير رئيس اتحاد الصناعات إلى ضرورة إصدار تشريع جديد حاكم وحازم يُحقق مصلحة العمال، ويحافظ على استقرار المناخ الاستثمارى، موضحا أنه سبق إعداد مشروع قانون غير ملائم لم يحظ بثقة مجتمع الأعمال، لأنه منح العمال حق الإضراب والاعتصام بما يؤثر سلبًا على بيئة العمل.
وهُناك قانون آخر مُهم هو قانون اتحاد الصناعات الجديد، والذي يحاول رجال الصناعة الضغط لتمريره خلال الشهور القادمة، بما يُسهم فى إنشاء كيان قوى ومستقل للصناعيين فى مصر. والهدف الرئيسى من القانون كما يشير محمد السويدى، هو تحقيق استقلالية لاتحاد الصناعات، باعتباره ممثلًا حقيقيًا لرجال الصناعة من خلال منح أعضاء الغرف الصناعية حق انتخاب رئيس اتحاد الصناعات ووكيليه.
وكانت عدة حكومات سابقة قد أجلت هذا القانون تخوفًا من خروج إحدي أهم منظمات الأعمال المصرية وهو اتحاد الصناعات عن سيطرة الحكومة، ومن المعروف أن الاتحاد والغرف الصناعية تخضع لقرارين جمهوريين صدرا عام 1958.
كذلك يعتبر كثير من رجال الأعمال قانون القيمة المُضافة أحد أهم التشريعات التى من شأنها إحداث نوع من الاستقرار بالسوق المحلية، خاصة أنه سيحقق نوعًا من العدالة الضريبية. وفى رأى المهندس مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، فإن «هذا القانون سيعالج كثيرًا من التشوهات التى تواجه بعض القطاعات الإنتاجية عند احتساب ضريبة المبيعات عليها».
ويقول إن «هذا القانون سيكون بديلًا لضريبة المبيعات وسيفرض على القيمة المُضافة المُتحققة فقط مع إعفاء النشاط التصديرى وهو ما يُساعد على تحقيق حالة من الاستقرار بالسوق التجارية».
قانون الغذاء الموحد، هو أحد القوانين المهمة التى يطالب بها مستثمرو الصناعات الغذائية مُنذ عدة سنوات. ولما كان قطاع المنتجات الغذائية من أكبر وأهم قطاعات الصناعة والتجارة فى مصر، فإن تنظيمه من خلال قانون جديد كان ولا يزال المطلب المُلح للمستثمرين فى القطاع. وقد سعى مُستثمرو القطاع إلى وضع صياغة لقانون الغذاء يحكم جميع جوانب الإنتاج الغذائى، كبديل لعشرات القوانين والقرارات الوزارية التى يتم العمل بها، إلا أن ذلك السعى لم تتم ترجمته إلي واقع عملى بسبب حالة الاضطرابات السائدة بعد 25 يناير.
وفى رأى المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فإن «إنجاز مثل هذا التشريع ضرورى لإنعاش وتنمية قطاع الصناعات الغذائية والذى تتجاوز نسبة العشوائيات فيه ال 70 ٪». ويقول إنه ليس من المنطقى ولا من المعقول أن تخضع عملية الرقابة على السلع الغذائية لأكثر من 17 جهة مختلفة وأن يكون الناتج النهائى لذلك اتساع نسبة العشوائيات.
ويضيف قائلًا: «إننا بحاجة ماسة لتشريع قوى يُحكم الرقابة على السلع الغذائية، ويعيد الاعتبار للصناعة وسمعتها محليًا وعالميًا».
كذلك فإن هُناك قانونًا جديدًا ينتظره المجتمعان الصناعى والتجارى على السواء، وهو قانون الجمارك الجديد، والذى سيحل محل القانون رقم 66 والصادر سنة 1963 والذى يراه كثير من المستثمرين غير مُناسب للوقت الحالى. وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل بضعة أسابيع انتهاءها من إعداد وصياغة القانون الذى تم عرضه على عدد من منظمات الأعمال أبرزها اتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، وسيتم قريبا إصداره بعد مناقشته فى البرلمان.
ومن المنتظر أن يتضمن القانون الجديد الكثير من التيسيرات فيما يخص الإفراج عن الشحنات المستوردة من الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يقضى على البيروقراطية فى الموانئ المختلفة بشكل كبير.
فضلًا عن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، الذى يطالب به كثير من المستثمرين الذين يرون أن نظام التأمينات الحالى غير فعال ويمثل عبئا ضخما على أصحاب الأعمال والمشروعات كثيفة العمالة.
ومن المقرر أن ينص القانون الجديد على تخفيض نسبة ما يتحمله أصحاب الأعمال بهدف تشجيع جميع أصحاب المشروعات على التأمين على العمالة لديها، وهو ما يضمن انتظام واستقرار بيئة العمل، ويسهم فى تكوين قواعد بيانات حقيقية عن مجتمع العمال فى مصر.
وطبقا لدراسة حديثة للدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن هناك بعض القوانين التى لا تتفق فى نصوصها مع الدستور الجديد، مثل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذى نص فى مادته الأولى على أن «البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية»، فى حين يؤكد الدستور الجديد فى المادتين 214 و221 استقلال البنك المركزى فى الباب المخصص للهيئات المستقلة تجنبا للسلبيات التى ترتبت على تبعية البنك المركزى لرئيس الجمهورية منذ عام 2003 وهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية.
كذلك فإن الدستور استحدث المادة 28 والتى تنص على أن تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى، مما يتطلب توفير البنية التشريعية الملائمة لذلك.
وعلى الرغم من التزام الدولة فى المادة 218 من الدستور، بمكافحة الفساد، فقد وردت بعض النصوص الدستورية التى تعيق هذا المبدأ، منها على سبيل المثال توسع الدستور فى الاعتمادات التى تدرج كرقم إجمالى واحد مرة أخرى حيث نص فى مادته 185 على أنه «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، وتكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه»، مما يحد من الشفافية ويحول دون الرقابة الشعبية على هذه الموازنات على حد وصف عبد المنعم السيد.
كما حرص الدستور على توفير حماية خاصة للثروات الطبيعية والمرافق العامة مثل الأرض أو المطارات أو الموانئ، ما يستلزم إصدار مجموعة متكاملة من التشريعات الضامنة لهذا النص.
أضاف أيضا أن الدستور استحدث المادة 69 لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يتطلب إصدار تشريع لتنظيم هذه الحقوق وإنشاء جهاز مختص. وفى رأى محمد جنيدى نقيب المُستثمرين الصناعيين، فإن «هُناك حاجة ماسة لإعداد حزمة تشريعات جديدة تُحفز المُستثمرين على إقامة مشروعات جديدة فى مصر، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد لا يفى بذلك.
ويقول جنيدى «إن أبرز التشريعات المطلوبة تتضمن ضرورة منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الأكثر تشغيلًا للأيدى العاملة، مؤكدا أنه لا توجد حوافز تربط بين فرص العمل التى يتيحها كل مشروع، والمزايا الضريبية التى قد يحظى بها مستثمر عن آخر». ويوضح أن «الحكومة تستهدف معدل نمو يتجاوز ال 5٪ سنويًا، وهو ما يستلزم تنفيذ استثمارات كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة، ولا شك أن ذلك يستلزم حوافز أكثر إغراء».
ويضيف جنيدى أنه لابد من تيسير إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تشريع عصرى مُشجع على الاستثمار فى هذه المجالات، إن كثيرًا من دول العالم أسست برامجها للتنمية اعتمادًا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.