خبراء يحذرون من عواقب تغير المناخ.. ارتفاع الحرارة وزيادة ملوحة التربة قد يؤدي إلى تراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 25%.. و14 دولة عربية تواجه مخاطر الندرة الشديدة لموارد المياه

حذر اليوم خبراء من أن الإخفاق في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لآثار التغير المناخي المتفاقم على كوكب الأرض سيفضي إلى عواقب وخيمة تشمل إغراق بعض المناطق الساحلية ومناطق متاخمة لها وما يستتبع ذلك من أضرار جسيمة على السكان ومصادر أرزاقهم وصحتهم، إضافة إلى نقص موارد المياه وتراجع الإنتاج الزراعي وتضرر البنى التحتية والعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وفي مؤتمر صحفي عقده مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة بمناسبة قرب انتهاء مؤتمر القمة المعني بالمناخ في باريس، حذر الخبير المصري الدكتور السيد صبري منصور من أنه ما لم تُتخذ إجراءات كافية تتوقع الدراسات أن تتضرر مناطق ساحلية والدلتا في مصر بسبب ارتفاع مستوى البحر وما قد يعقب ذلك من آثار وضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة. وذكر الخبير أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن تشمل الأضرار حتى بعض المقاصد السياحية والشعاب المرجانية.
واستشهد الدكتور منصور بدراسات تشير إلى احتمال نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بسبب ارتفاع الحرارة والبخر بمعدل قد يصل إلى 60 في المائة، بما قد يسبب خفض إنتاجية محصول القمح بنسبة 15 في المائة حتى عام 2050 و36 في المائة حتى عام 2100، والأرز بنسبة 11 في المائة حتى عام 2050، والذرة بنسبة 14 في المائة حتى عام 2050 و19 في المائة حتى عام 2100، وأن تتغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية إلى جانب تضرر الزراعات الهامشية وزيادة معدلات التصحر والجفاف، وأن تطال الآثار السلبية أيضًا الإنتاج الحيواني.
و أبرز الخبير أهمية اتخاذ خطوات إستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكدا ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك نحو الاستدامة، إضافة إلى الإدارة الرشيدة والنهج التشاركي. كما ذكّر ببعض قصص النجاح التي حققتها مصر في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مثل برنامج استبدال سيارات الركوب القديمة بأخرى حديثة وبرنامج الحد من التلوث الصناعى وإعادة تدوير المخلفات.
وفي مداخلة باسم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قال مستشار موارد المياه والري الدكتور فوزي كراجة إن المنطقة العربية التي توجد فيها 14 دولة تعيش تحت خط الفقر المائي المدقع ستواجه وضعًا أكثر صعوبة وتحدياتً أكثر جسامة على صعيد الندرة الشديدة لموارد المياه. وأضاف على ذلك المسئول في المنظمة عن وقاية النبات دكتور شوقي الدبعي قائلًا، إنه رغم أن الزراعة هي مصدر نحو 25 في المائة من انبعاثات الغازات الحرارية المتسببة في التغير المناخي إلا أنها بدورها من بين أكثر القطاعات المتضررة من هذا الخلل المناخي بسبب نقص المياه وارتفاع الحرارة وزيادة ملوحة التربة والكوارث الطبيعية والأعاصير والفيضانات، مما سيفضي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل بنسب تتراوح بين 10 و25 في المائة.
وتعليقًا على أهمية مؤتمر باريس، قالت رئيسة المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية رنده فؤاد خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي إن علماء المناخ أكدوا أن الشهور الثمانية الأولى من عام 2015 كانت الأعلي في متوسط درجات الحرارة مقارنةً بمثيلاتها منذ بدايه القرن العشرين. وحثت الناشطة في البيئة الإعلاميين ووسائل الإعلام بأن يكونوا شركاء فعالين في إثارة القضية وتعزيز الوعي الجماهيري بها والضغط على صناع القرار والسياسات في بلدانهم وفي الدول المؤثرة وبالتعاون مع المجتمع المدني من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لدرء تفاقم المشكلة.
جدير بالذكر أن مؤتمر باريس المعني بالمناخ، والمعروف رسميا باسم "المؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، قد بدأ أعماله في 30 نوفمبر وسيختتم جلساته يوم غد. وينعقد خلال المؤتمر أيضًا الاجتماع الحادي عشر للأطراف في بروتوكول كيوتو. ينعقد المؤتمر كل عام لاستعراض تنفيذ بنود اتفاقية المناخ واتخاذ القرارات اللازمة، بينما ينعقد اجتماع أطراف بروتوكول كيوتو للإشراف على تنفيذه وتعزيز فعاليته. وقد قامت 155 دولة، تمثل 90 في المائة من إجمالي الانبعاثات الحرارية العالمية، بتقديم خططها الوطنية إلى المؤتمر بشأن مكافحتها للتغير المناخي والتخفيف منه والتكيف معه.
ويُنتظر أن يُتوج المؤتمر بالتوصل إلى اتفاق عالمي ملزم بشأن خفض الانبعاثات الحرارية لإبقاء ارتفاع حرارة كوكب الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والاتفاق على خطط وطنية بشان المساهمات المعتزمة المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات ودعم القدرات في مجال الصمود والتكيف مع التغير المناخي لكل بلد، وخطة تمويل لمساعدة الدول النامية وتمكينها من استخدام التكنولوجيات النظيفة والمستدامة، والاتفاق حول التزام عالمي لتطوير استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى إعلان مبادرات للقطاع الخاص والدول وأطراف أخرى تشمل إجراءات محددة ومساعدات مالية.
ويُذكر أن البلدان المتقدمة كانت قد تعهدت في مؤتمر كوبنهاغن بشأن المناخ بتخصيص مبلغ 100 بليون دولار سنويًا لتمويل مكافحة تغير المناخ والتخفيف منه والتكيف معه في البلدان النامية بحلول عام 2020.
وقد تم تخصيص مجرد جزء من هذه الأموال وليس كلها، وهو ما أفضى إلى مطالبات بإجراء عملية تشاورية موثوقة سياسيًا لتحديد مسار هذه الأموال وتحديد التمويل اللازم لفترة ما بعد عام 2020.
بلغ عدد المشاركين في مؤتمر باريس المعني بالمناخ نحو 45 ألفًا، بمن فيهم ممثلو الدول والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية ومراقبون وخبراء وإعلاميون وغيرهم. وتقام دائمًا على هامش المؤتمر معارض وعروض للمنظمات والشركات المتخصصة.