حذر الخبير المصري د.السيد صبري منصور من غياب الإجراءات الكافية والفعالة للتصدي لآثار التغير المناخي المتفاقم على كوكب الأرض، مشيراً إلى أن ذلك سيفضي إلى عواقب وخيمة تشمل غرق بعض المناطق الساحلية ومناطق متاخمة لها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مركز الأممالمتحدة للإعلام في القاهرة بمناسبة انتهاء المؤتمر الدولى لقمة المناخ الذى سينهى أعماله اليوم في باريس، إن غياب تلك الإجراءات يؤدي لنقص موارد المياه وتراجع الانتاج الزراعي وتضرر البنى التحتية والعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وقال د. صبرى إن الدراسات تتوقع أن تتضرر المناطق الساحلية والدلتا في مصر بسبب ارتفاع مستوى البحر وما قد يعقب ذلك من آثار وضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى، أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن تشمل الأضرار حتى بعض المقاصد السياحية والشعاب المرجانية. واستشهد د. صبرى، بدراسات تشير إلى احتمال نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بسبب ارتفاع الحرارة والبخر بمعدل قد يصل إلى 60 في المائة، بما قد يسبب خفض إنتاجية محصول القمح بنسبة 15 في المائة حتى عام 2050 و 36 في المائة حتى عام 2100، والأرز بنسبة 11 في المائة حتى عام 2050، والذرة بنسبة 14 في المائة حتى عام 2050 و 19 في المائة حتى عام 2100، وأن تتغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية إلى جانب تضرر الزراعات الهامشية وزيادة معدلات التصحر والجفاف، وأن تطال الآثار السلبية أيضاً الانتاج الحيواني. وأكد د.السيد صبرى منصور، على أهمية اتخاذ خطوات إستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكداً ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك نحو الإستدامة، إضافة إلى الإدارة الرشيدة والنهج التشاركي. كما ذكّر ببعض قصص النجاح التي حققتها مصر في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مثل برنامج استبدال سيارات الركوب القديمة بأخرى حديثة. وقال د. فوزى كراجة مستشار الموارد المائية والرى بمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة " الفاو "، إن 14 دولة بالمنطقة العربية، تعيش تحت خط الفقر المائي المدقع ستواجه وضعاً أكثر صعوبة وتحدياتً أكثر جسامة على صعيد الندرة الشديدة لموارد المياه. وقال د. شوقى الدبعى، المسؤول عن وقاية النبات بمنظمة الفاو، رغم أن الزراعة هي مصدر حوالي 25 في المائة من انبعاثات الغازات الحرارية المتسببة في التغير المناخي إلا أنها بدورها من بين أكثر القطاعات المتضررة من هذا الخلل المناخي بسبب نقص المياه وارتفاع الحرارة وزيادة ملوحة التربة والكوارث الطبيعية والأعاصير والفيضانات، مما سيفضي إلى تراجع انتاجية المحاصيل بنسب تتراوح بين 10 و 25 في المائة. وقالت رنده فؤاد، رئيسة المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية، إن علماء المناخ أكدوا أن الشهور الثمانية الأولي من عام ٢٠١٥ كانت الأعلي في متوسط درجات الحرارة مقارنةً بمثيلاتها منذ بداية القرن العشرين، وطالبت الإعلاميين ووسائل الإعلام أن يكونوا شركاء فعالين في إثارة القضية وتعزيز الوعي الجماهيري بها والضغط على صناع القرار والسياسات في بلدانهم وفي الدول المؤثرة وبالتعاون مع المجتمع المدني من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لدرء تفاقم المشكلة.