مصر بانتظار 3 كوارث فى مجال الزراعة نتيجة التغيير المناخى

بالرغم من انهاك المجال الزراعى من تلوث الماء تارة، ومن المواد المسرطنة تارة آخرى، أكد خبراء بيئة وزراعيون، من تأثير التغير المناخي على الاقتصاد الزراعي في مصر مستقبلًا، مطالبين السلطات المصرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات للتصدي لآثار التغير المناخي المتفاقم على كوكب الأرض خاصة الشرق الأوسط، والذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل إغراق بعض المناطق الساحلية ومناطق متاخمة لها وما يستتبع ذلك من أضرار جسيمة على السكان ومصادر زراعية.
قلة المحاصيل
وبحسب الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، فإن التغير المناخي على الاقتصاد الزراعي أثر خلال العامين الماضيين بالسلب بنسبة 7%؛ حيث قلت المحاصيل جراء التغير المناخي الحالي، بالإضافة إلى التحديات التي تجبرنا على زيادة الإنتاج مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية.
وقال "غنيم" -في تصريح ل"رصد"-: إن التغيرات المناخية يصحبها نقص في الموارد المائية والظروف الجوية التي لم تعتد عليها مصر، مطالبًا الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات في الاستعانة بأساليب الزراعة في مثل هذه الأجواء، وخاصة أوروبا.
الجفاف
فيما أكد الدكتور حسين منصور، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن وزارتي الزراعة والبيئة، لم تتخذا أية إجراءات كافية؛ حيث إن كل الدراسات تتوقع أن تتضرر مناطق ساحلية والدلتا في مصر بسبب ارتفاع مستوى البحر وما قد يعقب ذلك من آثار وضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وأشار إلى أن ذلك يضاف عليه التقلبات المناخية، التي تؤثر على النمو الجيني للثمرات التي يتم زراعتها، وخاصة الزراعات الصيفية، لأنها الأكثر عرضة لمرحلة الجفاف.
وأكد "منصور"، أن الدراسات تشير إلى احتمال نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بسبب ارتفاع الحرارة والبخر بمعدل قد يصل إلى 60 في المائة، بما قد يسبب خفض إنتاجية محصول القمح بنسبة 15 في المائة حتى عام 2050 و36 في المائة حتى عام 2100، والأرز بنسبة 11 في المائة حتى عام 2050، والذرة بنسبة 14 في المائة حتى عام 2050 و19 في المائة حتى عام 2100، وأن تتغير خريطة التوزيع الجغرافي للمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تضرر الزراعات الهامشية وزيادة معدلات التصحر والجفاف، وأن تطال الآثار السلبية أيضًا الإنتاج الحيواني.

زيادة الفقر
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فوزي كراجة، مستشار موارد المياه بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن المنطقة العربية التي توجد فيها 14 دولة تعيش تحت خط الفقر المائي المدقع ستواجه وضعًا أكثر صعوبة وتحديات أكثر جسامة على صعيد الندرة الشديدة لموارد المياه.
وأضاف المسؤول في المنظمة عن وقاية النبات، الدكتور شوقي الدبعي، أنه رغم أن الزراعة هي مصدر نحو 25 في المائة من انبعاثات الغازات الحرارية المتسببة في التغير المناخي، إلا أنها بدورها من بين أكثر القطاعات المتضررة من هذا الخلل المناخي بسبب نقص المياه وارتفاع الحرارة وزيادة ملوحة التربة والكوارث الطبيعية والأعاصير والفيضانات، مما سيفضي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل بنسب تتراوح بين 10 و25 في المائة.