إحالة 4 قيادات ب«رى الغربية» للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 مسؤولين بوزارة الرى إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة إهدار المال العام، وهم مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربيه، ووكيل إدارة ري محافظة الغربية، ومدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق، ومدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والري.
ونسب إلى من الأول وحتى الثالث بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا عام 2012/2013 "وافقوا على تنفيذ أعمال صيانه بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى، حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية، وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته (123900جنيه) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية".
كما وافقوا على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
كانت النيابه قد تلقت بلاغ وزير الموارد المائيه والري بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملية إحلال وتجديد مبنى رى طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصله عن العملية برمتها، حيث باشر التحقيق في الواقعه حسام رأفت – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد مرسي – وكيل المكتب للتحقيقات، حيث كشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري وكبير المهندسين بوزارة الموارد المائيه ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزيه للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائيه ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص.
كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابتة المالية في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التي تمت بمبنى وزارة الرى بكل من الدور السادس والحادى عشر بمبلغ مائه وثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة جنيه (123900) وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.