مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

اهتم عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء بعدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري والعربي.
وأكد الكاتب مكرم محمد أحمد - في عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان "لماذا يرفض العراق العون الأمريكي؟"- أن الدافع الحقيقي لرفض الحكومة العراقية رغم ضعفها المتزايد، تواجد أي قوات أمريكية أرضية في العراق يكمن في أزمة الثقة الشديدة تجاه نيات الأمريكيين التي تسيطر على العراقيين سنة وشيعة وتملؤهم يقينا بأن الأمريكيين هم الذين ابتدعوا تنظيم داعش الإرهابي، وهم الذين مكنوه من أن يبلغ هذا الحجم الضخم، وأن (داعش) لا تزال جزءا من اللعبة الأمريكية لتشكيل شرق أوسط جديد تتمتع فيه إسرائيل بتفوق إستراتيجي شامل!".
وأضاف أن "العراقيين يملكون ألف شاهد وشاهد، ابتداء من شرائط الفيديو التي تصور عمليات الإسقاط الجوي للأسلحة والمعونات الغذائية وكميات المياه إلى مقاتلي (داعش) في بعض المواقع داخل العراق، إلى الرفض الأمريكي المتزايد لطلبات القوات العراقية المساندة الجوية الأمريكية لعدد من عملياتها البرية ضد قوات (داعش)، وعدم حماس الأمريكيين لسرعة تحرير محافظات الرمادي ونينوى والموصل من سيطرة (داعش) بدعوى عدم جاهزية القوات العراقية رغم مليارات الدولارات التي أنفقت على الجيش العراقي".
وأشار الكاتب إلى أن هذه الأسباب هي التي جعلت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يصر على رفض أي تواجد أرضى لأية قوات أمريكية حتى وإن كان ذلك على أرض كردستان في شمال العراق رغم أن الأكراد لا يمانعون في تواجد قوات أمريكية في منطقة أربيل.
وأوضح أن الأخطر من جميع ذلك الأصوات المتزايدة داخل البرلمان العراقي تطلب عون موسكو في الحرب التي يخوضها الجيش العراقى لتحرير أراضيه في محافظات الموصل ونينوي ولا يزال متعثرا في محافظة الرمادي.
وتساءل مكرم في ختام مقاله "هل تدفع أزمة الثقة المتزايدة في إدارة أوباما التي تشمل غالبية العرب واشنطن إلى إعادة النظر في مواقفها، أم أن الرئيس أوباما سوف يواصل عناده رغم الخسائر الضخمة التي تلحق بمكانة الأمريكيين!".
وفي عموده "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "منظمة العالم الإسلامي" أكد الكاتب محمد بركات أنه رغم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يكف عن القول بأن الحرب على الإرهاب ليست حربا على الإسلام والمسلمين، وبالرغم من ترديده لتلك العبارة وذلك المعني أكثر من مرة خلال السنوات والشهور الماضية التي شهدت العديد من الجرائم الإرهابية في أماكن كثيرة من العالم آخرها ما جري في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، إلا أن هناك العديد من الأصوات الأمريكية بدأت ترتفع مطالبة باتخاذ إجراءات مشددة ضد المسلمين بوصفهم إرهابيين، أو على الأقل هم المصدر الأساسي للتطرف والإرهاب في العالم.
وأوضح أن آخر هذه الأصوات وأحدثها هو المليونير أو البليونير الأمريكي دونالد ترامب المرشح البارز للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، الذي أعلن عن رفضه لوجهة نظر أوباما وسياساته المتراخية والضعيفة في مواجهة الإرهاب بصفة عامة و(داعش) بصفة خاصة، وقال "من الواضح أننا في حاجة إلى رئيس جديد فورا".
وأشار الكاتب إلى أن الأخطر من ذلك هو ما طالب به ترامب في أعقاب الإعلان عن أن مرتكبي الحادث الإرهابي في كاليفورنيا هما مسلمان باكستانيان، حيث أكد ضرورة منع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية نهائيا، حتى يمكن حماية المجتمع الأمريكي من التطرف والإرهاب.
وأضاف أنه "رغم التطرف الشديد في موقف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وبالرغم من أن موقفه ذلك يأتي في سياق السباق الانتخابي والرغبة في إعطاء الأمريكيين الانطباع بأنه الأكثر حرصا على حماية المجتمع والمواطن الأمريكي، إلا أننا لا يمكن ولا يجب أن نتجاهل ما تحمله هذه الدعوة في طياتها من مؤشرات، عن متغير سلبي في نظرة الغرب عموما وأمريكا على رأسه للمسلمين والربط بينهم وبين التطرف والإرهاب وهذا شيء خطير يجب أن نتنبه له".
وشدد على أهمية إدراك أن الربط بين الإرهاب والتطرف والإسلام والمسلمين، هو هدف رئيسي تسعى إليه كل التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعمل له بكل الوسائل وكافة الطرق، وهو ما سعت إليه (القاعدة) من قبل وما تسعي إليه (داعش) الآن، وما عملت وتعمل لتحقيقه كل الجماعات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، التي تدعي أنها الوحيدة الناطقة باسم الإسلام والمدافعة عنه، والإسلام منها براء.
واختتم محمد بركات مقاله قائلا "إذا ما أدركنا ذلك، يصبح من الضروري والمهم أن تتحرك (منظمة العالم الإسلامي) لمواجهة هذا الخطر، والتأكيد في كل بلاد الدنيا سواء في أوربا وأمريكا وآسيا وغيرها أن الإسلام بريء من هؤلاء القتلة، وأن المسلمين هم أول الضحايا لهذا الفكر المتطرف والإرهابي".
أما فهمي عنبة رئيس تحرير صحيفة (الجمهورية) فأكد في عموده (على بركة الله) تحت عنوان "مصر واليونان.. تفاهم وشراكة" أن التفاهم المصري اليوناني ظهر واضحا في المؤتمر الصحفي الذي جمع أمس في أثينا الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس وحرصهما على تأكيد العمق التاريخي الذي يجمع البلدين والتحديات الحديثة في المنطقة التي تستلزم العمل معا لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية للشعبين وللدول المجاورة.
وأوضح الكاتب أن اليونان بدأت منذ ساعات تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطمح تسيبراس أن يخرج بلاده من أزمتها المالية التي كادت تعصف باليونان وتطيح بها خارج الاتحاد الأوربي ومنطقة اليورو.
ورأى أن اليونان تتشابه مع مصر من الناحية الاقتصادية وبدء برامج للإصلاح، وإن كانت الحالة المصرية أفضل قليلا لوجود احتياطي نقدي حتى ولو كان ضئيلا، وإن كنا نحتاج إلى برنامج تقشف حقيقي على الحكومة مثلما يشعر به المواطن "الغلبان".
ونوه الكاتب إلى أن العلاقات بين مصر واليونان لا تقتصر على الدبلوماسية والاتفاق في الرؤى السياسية والتنسيق في المواقف ولكنها تمتد إلى الثقافة وتبادل الخبرات والاستعانة بالعمال والأهم هو الود والتفاهم بين الشعبين.
واختتم مقاله قائلا "إذا كانت مصر واليونان قد دشنتا أمس مرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية تقوم على أساس التفاهم والاتفاق في الرؤى والتعاون في مختلف المجالات لتحقيق شراكة حقيقية تكون نموذجا للعلاقات بين الدول خاصة المطلة على البحر المتوسط.. فاليوم تنضم أيضا قبرص لتشكل مثلث علاقات قوية في وجه الإرهاب والفاشية والهجرة غير الشرعية.. وهو ما ستبحثه القمة الثلاثية".
وقال الكاتب عبدالفتاح الجبالي في مقاله بصحيفة الأهرام تحت عنوان "مكافحة الفساد والمزيد من الشفافية" إن "العالم بأسره يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تم في هذا اليوم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "من حسن الطالع أن هذه المناسبة تتزامن مع الانتهاء من انتخابات مجلس النواب بشكله الجديد بحيث أصبحت العملية الديمقراطية مكتملة الأركان تماما، وتأتى أهمية هذه المسألة في ضوء ضرورة التلازم بين الديمقراطية والشفافية وهو ما أكدته جميع التجارب الدولية، بل أن هذا التلازم شرط أساسي لإنجاح عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، إذ إن التجارب التي نجحت في المسارات الاقتصادية والسياسية قد ارتبطت أساسا بتدعيم آليات المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية، وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عند وضع السياسات المختلفة، ولم تقتصر فقط على بعض الإجراءات والعمليات المتعلقة بالانتخابات".
وتابع الجبالي "من هذا المنطلق تعد الشفافية من العوامل الضرورية التي تمكن مجلس النواب والمجتمع بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها..إذ تتمحور حول حق المواطنين في المعرفة وتستلزم نشر المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق لهم القيام بها وسبل الحصول على تلك الحقوق، ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة، من أجل الصالح العام، مثل عملية اختيار القائمين على الوزارات ومراقبتهم واستبدالهم وقدرة الحكومة على إدارة مواردها بفعالية وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة لمؤسسات الدولة".
وأوضح أن الشفافية تشترط توافر المعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، ولذلك يجب أن تنشر بعلانية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة، ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة في السياسة العامة من جهة أخرى، وكلها أمور من شأنها تعزيز المساءلة وتثبيت المصداقية وحشد تأييد قوى للسياسات الاقتصادية من جانب الجمهور، الذي سيكون على علم تام بمجريات الأمور.