وزير الصناعة: برنامج حوافز يساهم في زيادة نسبة التصنيع المحلي بقطاع السيارات

أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن صناعة السيارات من الصناعات الحيوية في مصر اذ يبلغ حجم سوق السيارات في مصر حاليا 300 ألف سيارة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 15%، مشيرا إلى أن برنامج الحوافز بالإستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات سيساهم في الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات.
وأوضح قابيل - في كلمته في الجلسة الافتتاحية اليوم لمؤتمر " ايجبت اوتوموتيف للسيارات "والذي يعقد تحت شعار" مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية" - أن الحوافز ستساهم في زيادة نسبة التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملا في مصر أو من المكونات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلى وزيادة النسب التصديرية.
وأشار إلى أن 17 شركة عالمية تقوم بانشطة التجميع والإنتاج في مصر على أكثر من27 خط إنتاج وأكثر من 80 شركة تعمل في مجال الصناعات المغذية، كما تساهم هذه الصناعة في توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن "برنامج الإستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات" - والحكومة بصدد الانتهاء منه - سوف يساعد الشركات العاملة بالقطاع على الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوربي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الافتا وتركيا وتجمع الميركسور لتكون نقطة ارتكاز تستطيع الانطلاق منها إلى أسواق أوربا والدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ومن بينها توفير الأراضي الصناعية وتوفير العملة الأجنبية للقطاع الصناعى، حيث تم التنسيق مع الجهاز المصرفى لتوفير أكثر من4 مليارات دولار مؤخرا لتيسير حصول القطاع الصناعى على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وشدد قابيل على أهمية تضافر كل الجهود سواء الحكومية أو منظمات الأعمال لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة أي تحديات وتوفير المناخ المواتى لضخ استثمارات جديدة القطاع الصناعى.