جهود عُمانية لدعم التعاون في مجال الابتكار بين الخليج وأوروبا

بمشاركة خليجية وأوروبية واسعة، تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في مجلس البحث العلمي اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي حول " التعاون من أجل الابتكار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الاتحاد الأوروبي" ( إنكونت – جي سي سي ) والذي يهدف الى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والتجارب في مجال العلوم والتكنولوجيا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وإيجاد أسواق جديدة لاستثمار الأفكار الابتكارية.
ويأتي المؤتمر ضمن المبادرة التي أنشأتها المفوضية الأوروبية التي تهدف الى إتاحة الفرصة للمعنيين بالبحث العلمي في دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل وجهات النظر حول مجالات العلوم.
يناقش المؤتمر آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في مجال البحوث والابتكار واستراتيجيات وبرامج التعاون الدولي وآفاق 2020 والفرص وخدمات الدعم لدول المجلس وأهم التحديات التي تواجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في مجال البحوث والابتكار وطرق تذليل هذه التحديات والعقبات ، كما يناقش المؤتمر موضوع البحوث والابتكار في مجال الطاقة والمدن الذكية والصحية والإنجازات الحالية والوضع الحالي للابتكار في دول مجلس التعاون.
عُمان والمجتمع المعرفي
يتضمن بناء مجتمع المعرفة في أي دولة من دول العالم التركيز على بناء فئات متعددة من المجتمع تشمل قطاع التعليم بشقية العام والعالي، والقطاع الصناعي، ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص المختلفة، وذلك بأسلوب مخطط وممنهج ومواكب لأحدث التطورات العالمية في مجال الابتكار حتى يتسنى لأي دولة المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية ، وكذلك بناء الشراكة الثلاثية بين القطاع الأكاديمي، والقطاع الصناعي، والحكومة.
وإدراكاً منها لأهمية بناء المجتمع المعرفي ودعمها لكل الأفكار الخلاقة واللازمة لدعم الابتكار في دول مجلس التعاون، وسعياً لجعلها مركزا لاستقطاب الأفكار الجديدة والمهارات والبحوث المتميزة، أنشأت سلطنة عُمان مجلس البحث العلمي والمنوط به وضع الخطط الإستراتيجية التي تسهم في بناء ونشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع العماني ضمن المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز بناء ثقافة المجتمع المعرفي والذي يسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد المبني على المعرفة وهو ما بات يُعرف ب "اقتصاد المعرفة".
ومن أجل مسايرة التقدم التقني في العالم، أسس مجلس البحث العلمي العُماني لمشروع "واحة الابتكار" بهدف تأسيس بيئة مؤهلة لمجتمع الابتكار وبناء القدرات المحلية في مختلف المجالات بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص.، وتقدر التكلفة التقديرية للمشروع نحو 16 مليون دولار لتفعيل أربعة برامج لدعم الابتكار تتمثل في : الأول برنامج دعم الابتكار الأكاديمي، والثاني برنامج دعم الابتكار المجتمعي، والثالث برنامج دعم تسويق الأفكار الابتكارية ، والرابع برنامج دعم تواصل المجتمع الابتكاري محليا ودوليا.
وتطبيقاً لذلك طرحت الكثير من المؤسسات العُمانية مبادراتها الابتكارية في شتى المجالات التعليمية والصناعية والثقافية ولعل من أهمها: برنامج "ثقافة الابتكار وريادة الأعمال" والذي يأتي ضمن مشروع وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بهدف تمكين الهيئات الإدارية والتدريسية والإشرافية من نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الواقع التربوي والمجتمع العماني.
كما تقدم السلطنة نموذجا مهماً في ريادة الأعمال وتشجيع الإبداع والابتكار ضمن عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في عمان ، إذ اهتمت السلطنة بمشروعات رواد الأعمال وشجعت شباب الأعمال على اختراق هذا المجال وتوفير كل التسهيلات له من جانب الدولة والمؤسسات الاقتصادية والإدارية ، وقد احتلت السلطنة المرتبة السادسة في الشرق الأوسط والمرتبة ال56 عالميا في الحرية الاقتصادية والخامسة عربيا في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2015، كما حصلت السلطنة على المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2015 الذي أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكل هذا يعكس ملامح التجربة العمانية في ريادة الأعمال.
وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي عدة تجارب فريدة في مجال تشجيع الابتكار، فقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة، مدينة دبي الأكاديمية الدولية في 2102 والتي استضافت أكثر من 40000 طالب عام 2015، كما أنشأت صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشجيع الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبها ، أنشأت المملكة العربية السعودية برنامج بادر لحاضنات التقنية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في 2006. ويركز البرنامج على دعم فرص العمل القائمة على التقنية وتنمية المشاريع التقنية.
وتأسيساً على ما سبق، فإنه على القطاع الخاص الخليجي، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تبادر بوضع أطر مؤسسية تستند عليها ثقافة وجهود الإبداع في شركاتها، من أجل مسايرة الأنماط الأوروبية في الابتكار والدخول في شراكات استراتيجية تدعم آفاق التعاون البناء لاستيعاب النخب الجديدة من الشباب في إطار توجه كلي نحو البناء والتنمية لإرساء أسس السلام المجتمعي ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي ، إنما في الدول الأوربية للحد من ظواهر العنف والإرهاب.