رجال الأعمال يستعدون للتنازل عن "إدارة أملاكهم" بعد عضوية البرلمان

انتهى عدد من رجال الأعمال الذين نجحوا في انتخابات مجلس النواب، من استيفاء الأوراق القانونية، اللازمة لفصل ملكيتهم لأسهم شركاتهم الخاصة عن إدارتهم لها، وذلك طبقًا لنص المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية، التي تنص على فصل ملكية النائب بالبرلمان عن الإدارة، خلال 60 يومًا من تاريخ اكتساب عضوية مجلس النواب.
من جانبه قال المهندس فرج عامر، رجل الأعمال والنائب البرلمانى عن قائمة «حب مصر» في الإسكندرية: إن نص المادة 39 التي تنص على فصل ملكية رجل الأعمال في الشركات التي يمتلكها، من نصوص القانون التي تحمى ازدواج المال والسلطة، وأنه رغم تضرر أعماله، إلا أن تواجده تحت القبة يخدم قضايا الوطن.
وأكد عامر أنه تقدم بكل الأوراق القانونية التي تفيد بنقل إدارة أسهمه، وحصصه بالشركات التي يملكها، عقب تسلمه كارنيه مجلس النواب، وذلك وفقًا لنص القانون.
وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والنائب عن قائمة في حب مصر الانتخابية، أنه انتهى من الأوراق القانونية التي تفيد نقل ملكية أعماله إلى أحد أقاربه من الدرجة الرابعة، وسيتقدم بها إلى مجلس النواب، عقب استلامه كارنيه العضوية.
وأضاف قرطام، أن تواجد رجال الأعمال تحت القبة، لا يعنى بالضرورة ازدواج المال بالسياسة، ولكن يعنى أنهم كوادر سياسية، ومرشحون أقوياء بين أهالي دوائرهم الانتخابية، وأن تواجدهم في المجلس، والمشاركة في صياغة تشريعات قوانين الاستثمار بالشكل يساعد في مواجهة التحديات التي تحاربها الدولة.
وقال المهندس محمد السويدي، النائب عن قائمة في حب مصر، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن فريقه القانونى انتهى من إعداد الأوراق اللازمة لتنازله عن إدارة أمواله، طبقًا لنص المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان لرجل أعمال فاسد تحت قبة البرلمان، لأن الشعب قام بإقصائهم في الانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور شوقى السيد الخبير القانوني، إن المواد التي نص عليها الدستور المصري، ومجلس النواب، تأتى لأول مرة لتضع قواعد حاسمة، لضمان عدم استغلال النفوذ وعدم التربح من عضوية البرلمان، وأن المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية أوجبت على رجال الأعمال، المنتمين لمجلس النواب، أن يفصلوا بين أسهم وحصص شركاتهم وبين إدارتها، وذلك لضمان عدم استغلال صفته كنائب برلمانى في التربح والاستثمار.
وأضاف شوقي، أن المادة 39 تتضمن أن يتنازل صاحب الأسهم إلى شخص يتعدى درجة القرابة الراعبة، أو إلى شخصية اعتبارية، حتى نضمن أن يكون التنازل واقعيًا، وليس مجرد صورة على ورقة، لافتًا إلى أن المادة «39» واضحة، ولا يوجد بها أي ثغرات قانونية تسمح بالتلاعب، ولكن الأهم هو تطبيق نص القانون.